أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قائمة بأسماء 16 شخصا لهم علاقة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقحي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن مثل هذا الإجراء يتمّ عندما تتوفر معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين في دول أجنبية في قضايا فساد كبير أو انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

ويتصدر القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لمحمد بن سلمان، والعقيد في المخابرات السعودية ماهر المطرب، إضافة إلى 14 اسما آخر منهم صلاح الطبيقي ومشعل البستاني.

ويأتي هذا الإجراء، وهذا هو أول إجراء أميركي عملي ويعدّ بمثابة عقوبات رسمية في حق الضالعين في القضية، بعد أن قائمة نشرتها الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضم الأسماء نفسها.

وبموجب هذا الإجراء يُمنع المتورطون وأفراد عائلاتهم من دخول التراب الأميركي.

وإن هذا الإجراء يعني أن قضية خاشقجي لم تمت أميركيا، وإن الولايات المتحدة تؤكد مجددا وبشكل رسمي أن هؤلاء الأشخاص ضالعون باغتيال خاشقجي.

وأشار إلى أن هذا القرار قد يعقبه تحرك جديد من الكونغرس ومنظمات حقوقية لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بالمزيد.

ويأتي هذا الإعلان من الخارجية الأميركية في وقت لا تزال فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا من الكونغرس بسبب ردها على مقتل خاشقجي.

تحركات الكونغرسوفي أحدث تلك الضغوط قدم النائب الديمقراطي توم مالينوسكي الخميس الماضي تشريعا في مجلس النواب الأميركي يدعو إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وقال مالينوسكي إن مشروع القانون ينطبق على الجميع بمن فيهم محمد بن سلمان الذي أفادت التقارير بأن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنه متورط في الجريمة.

وأضاف أن مشروع القانون يطلب من المسؤولين عن الاستخبارات في الولايات المتحدة تقديم قائمة أسماء الأشخاص المسؤولين عن عملية القتل، مشيرا إلى ما توصلت إليه الاستخبارات الأميركية عن مسؤولية محمد بن سلمان وأفراد من العائلة المالكة عن قتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.

وقبل حوالي شهر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن نقاشات تجري لاستصدار قانون يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، ويعاقب السعودية على جريمة اغتيال خاشقجي.

أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال منتصف الشهر الماضي: إنه ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أصدر نهاية العام الماضي قرارا يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي.

وحذر النائب الديمقراطي توم مالينوسكي من تداعيات عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل حتى لو كان المذنب من دولة شريكة وحليفة مثل السعودية. وقال إن أي شخص ضالع في خطف وقتل رجل مقيم في الولايات المتحدة -في إشارة إلى خاشقجي- فليس بحليف لها.

ووجه النائب الديمقراطي اللوم إلى ولي العهد السعودي بسبب تراجع حقوق الإنسان في بلاده منذ توليه المنصب، رغم الوعود التي قدّمها أمام السعوديين والعالم.

وقال إن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة تدهورت في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين والمعارضين.