كشف حساب “العهد الجديد” الخاص بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، عن تسوية قامت بها الحكومة السعودية، مع وزير العدل السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، بعد أن فتحت له ملفات فساد.

وبحسب “العهد الجديد”، فإن الوزير العيسى، “تم تخييره بين فتح ملفات فساده والتحقيق بها أو دفع مليار ريال”. وتابع أن “العيسى اختار أن يدفع المليار”، مشيراً إلى أنه سدّد نصفها نقداً، والنصف الآخر صكوك (شيكات). وكانت وكالة “رويترز”، ذكرت أنه حتى العام الماضي، كانت الخيارات الأساسية للتخلّف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة. ويوفّر القانون المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.

ويُعد محمد العيسى، هو أحدث اسم ينضم إلى قائمة رجال الأعمال والمسؤولين الذين يُحقق معهم في قضايا فساد، وأوقف العديد منهم في فندق “الريتز كارلتون”. وكانت السعودية أعلنت جني 400 مليار ريال (106 مليارات دولار أمريكي)، بعد انتهاء تسويات حملة اعتقالات فندق “الريتز كارلتون”، التي شنّها ولي العهد، محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017.

وذكر الديوان الملكي السعودي، أنه تمّت “استعادة تلك الأموال إلى الخزينة العامة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد”.

وقال: “تمّت التسوية مع 87 متهماً بقضايا فساد، وهناك 8 أشخاص رفضوا فتمت إحالتهم للنيابة العامة”، دون الكشف عن أسمائهم. وبيّن الديوان أن الملك سلمان بن عبد العزيز تسلّم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، التي شكّلها في 2017، وأوكل مهامها إلى نجله ولي العهد. وتسلّم الملك سلمان أيضاً التقرير المقدَّم من ولي العهد، والذي ذكر أن “اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً”.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة “رويترز” أن ابن سلمان طلب من والده الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية؛ شنّت المملكة حملة اعتقالات، في نوفمبر 2017، ضد أكثر من 200 شخص، قالت إنهم “متهمون بقضايا فساد”.

وفي الوقت الذي ادّعت فيه السعودية أن الحملة ضد “الفساد”، استنكرت مؤسّسات حقوقية الأمر، وقالت: إن معتقلين واجهوا تعذيباً وانتهاكات أثناء التحقيق معهم. واحتجزت السلطات السعودية المعتقلين، ومنهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم، حينها، والعشرات، في فندق “ريتز كارلتون”.