الرياض تفشل مرة أخرى في التأثير على أوروبا
كشف “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” أمس عن تبني البرلمان الأوروبي قراراً جديداً يدين المملكة العربية السعودية لاحتجاز الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان واستخدام وسائل تعذيب أثناء اعتقالهم.
وجاء القرار الأوروبي في الوقت الذي تعلن فيه آلة العلاقات العامة للمملكة عن فخر إصلاحاتها في مجال تمكين المرأة، تقوم الرياض بحبس الناشطين الذين نادوا بحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة بعد أن كانت محظورة أمثال لجين الهذلول ووصفهم بأنهم عملاء لصالح دول أجنبية واتهامهم بزعزعة أمن واستقرار المملكة. وأوضح المجهر الأوروبي أن القرار الذي تم تبنيه بأغلبية قياسية بلغت 517 صوتاً مقابل 10 أصوات ضد وامتناع 70 آخرين عن التصويت يرصد أوجه القصور في النظام السياسي للمملكة.
ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أن المملكة تمارس التمييز بشكل بشع ضد النساء مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ليست لهم حقوق ولا يسمح بحرية الرأي والعقيدة وممارسة التمييز ضد القوى الأجنبية العاملة في المملكة وقمع كل أصوات المعارضة، على حد وصف قرار البرلمان. والقرار الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة يأتي في مواجهة الجهود السعودية التي تسوّق لنفسها على أنها دولة معتدلة،
وفقاً لتقرير نشره مؤخراً مرصد الشركات الأوروبية وهو مركز متخصص في مراقبة الشفافية ويتخذ من بروكسل مقراً له، فإن السعودية تدفع لشركة MLS Brussels وهي إحدى شركات الضغط الرائدة في عاصمة الاتحاد الأوروبي ما يقارب 110.000 يورو شهرياً لتجميل صورة المملكة أمام أوروبا التي فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي بذلك.
ويعتبر القرار الأوروبي المذكور هو القرار الرابع خلال أقل من عام الذي ينتقد السياسات السعوديّة وتتعلق بدور التحالف بقيادة السعودية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقمع الناشطات. وقد اتهم البرلمان الأوروبي محمد بن سلمان بصفته المسؤول عن هذا القمع،
إذ ذكر صراحة أن ولي عهد السعودية منذ توليه السلطة في يونيو 2017 تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمُعارضين واحتجازهم بشكل تعسفي لمدد طويلة.
ارسال التعليق