قالت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً، إنّ “السعودية ورّطت نفسها بتخفيض أسعار النفط، عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والتطوّرات التي شهدها السوق العالمي، وفيما تنظر واشنطن إلى أن الرياض لها دور مهمّ في تعويض النفط الإيراني، تتطلب احتياجات المملكة الداخلية منها رفع أسعار النفط بصورة أكبر من الحالية”. وأضافت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إنّ “هذا المأزِق السعودي يتطلب من المملكة التأسيس لسياسة تعمل على تلبية موازناتها الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى التجاوب مع رغبات حليفتها الأساسية الولايات المتحدة”. وقال شموئيل إيفن معد الدراسة، المتخصص في الأمن القومي بمنطقة الشرق الأوسط، وخبير الموازنات المالية لصالح المجالات الأمنية والاستخبارات، إن المملكة تخشى نفاد خزانات النفط دون توفر مصدر بديل للدخل”.

وأشار إيفن الذي عمل مستشاراً للشؤون الإستراتيجية في بعض الوزارات الإسرائيلية، إلى أنّ الإستراتيجية المركزية التي وجهت المملكة هي زيادة معدّلات إنتاج النفط على المدى البعيد”. وأكّد أنه “في الوقت ذاته، تسعى السعودية للبحث عن بدائل جديدة تزامناً مع خُطة 2030، وهي خُطة لا تدعم فكرة رفع أسعار النفط بصورة عالية جداً، لأن ذلك يعزّز توجّه الدول التي تستورد النفط للبحث عن بدائل طاقة له ذات صبغة تكنولوجية”.

وأوضح الباحث أنّ “السعودية على المدى القصير والمتوسط، تحتاج للمزيد من مدخولات النفط ذي الأسعار العالية التي تتطلب رفع أسعاره بصورة نسبيّة، في ظلّ الفجوات التي تشهدها الموازنة الحكومية للمملكة، وإبرام المزيد من الصفقات لحيازة وسائل قتالية، وتمويل العمليات الحربية في اليمن، والحيلولة دون اندلاع احتجاجات بأوساط السعوديّين التي تعرفها شوارع الدول في الشرق الأوسط”.

وقال يوآل جيوزينسكي، مدير دراسات الخليج العربي بالمعهد الإسرائيلي، إنّ “موازنة المملكة للعام 2019 بلغت نفقاتها 295 مليار دولار، مُقابل 260 ملياراً للعام 2018، بزيادة في النفقات قدرها 35 مليار دولار، وحسب تحليلات اقتصادية غربية، فإنّ بند الإيرادات في الموازنة قائم أساساً على أسعار النفط البالغة سبعين دولاراً للبرميل الواحد، بما لا يناسب إيرادات الحكومة السعودية اليوم”.

وأضاف إن “السعودية كانت تنوي رفع أسعار برميل النفط الواحد ما بين 80-100 دولار، لكن ذلك أدّى لخلاف مع حليفتها واشنطن، لأنّ الرئيس ترامب خشي أن يؤثر رفع الأسعار لهذا الحدّ على الصناعات في السوق الأمريكية، وزيادة الفوائد والتضخم في بلاده، ما دفعه للإعلان صراحة أن أي رفع لأسعار النفط غير مقبول، وفي النهاية وصلت الأسعار إلى 76 دولاراً للبرميل، تزامناً مع دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران”. وأشار جيوزينسكي، إلى أن “تورّط النظام السعودي بقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، مسّت كثيراً بقدرة المملكة على الدخول في مُواجهة وخلاف مع إدارة ترامب، خاصةً في قضية أسعار النفط، ما دفع الرياض للعمل بالتنسيق الكامل مع واشنطن، والاستجابة لمطالب ترامب، الذي يعلم جيداً أن المملكة حليف مهمّ وقويّ لبلاده”.