السعودية “أكثر الدول خطورة” في تلقي الأسلحة الأمريكية
حذّر معهد “CATO” وهي مؤسسة فكرية أمريكية تحررية من أن السعودية تعتلي مؤشر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبًا على حالة حقوق الإنسان في المملكة.
فقد صنف مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة الأخير الصادر عن المعهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصةً السعودية، أنها تتربع على عرش الدول “الأكثر خطورة” التي تتلقى أكبر مبيعات أسلحة أمريكية.
كما خلص مركز الأبحاث في واشنطن العاصمة في تقريره لعام 2021 إلى أن السعودية والعراق ومصر حصلت جميعًا على أكبر مبيعات للأسلحة من الولايات المتحدة على الرغم من ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة لتقويض الاستقرار الاجتماعي وحقوق الإنسان.
فقد استخدمت مجموعة البحث “عوامل الخطر” بما في ذلك مستوى الفساد في الدولة وعدم الاستقرار ومعاملة الناس ومستوى الصراع لتحديد العواقب التي ينطوي عليها تداول الأسلحة إلى دول مختلفة.
يُذكر أنه تم تصنيف البلدان بين 1 والذي يشير إلى أدنى خطر، ومؤشر 100 الذي يُشير إلى أعلى خطر.
ووفقًا للمؤشر، فقد احتلت المملكة المرتبة 71، حيث تلقت ما مجموعه نحو 27 مليار دولار من مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2020.
كما حصلت السعودية على أكبر كمية من الأسلحة من حليفها الأمريكي على الرغم من سجل حقوق الإنسان السيئ وتقارير القتل خارج نطاق القضاء الذي يفتقر إلى الشفافية، في بلدٍ يسيطر فيه النظام الملكي الحاكم على ذلك القضاء.
وكان تقرير الوزارة الأمريكية ذكر أن إجمالي مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية في السنة المالية للعام 2021 بلغ 175 مليار دولار، فيما تراجع ذلك الرقم إلى 21%، مسجلاً 138 مليار دولار للسنة الحالية.
يُذكر أن نحو ربع الأسلحة التي تنتجها الولايات المتحدة تم تصديرها إلى السعودية، التي استخدمتها على نطاقٍ واسع في حربها المستمرة للسنة السابعة على التوالي ضد جارتها اليمنية.
كما سجلت مصر 78 نقطة بتلقي ما قيمته 8.5 مليون دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية من 2009 إلى 2020، ففي عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، كان هناك انتشار متزايد لعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاء القسري في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
كما احتل العراق المرتبة 89 في المؤشر، حيث باعت الولايات المتحدة نحو 10.5 مليار دولار للدولة العراقية التي ابتليت بالفساد والعنف في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003.
وقال التقرير: “من خلال الاستمرار في بيع الأسلحة إلى الدول ذات السجل الحقوقي الهشّ للغاية والبلدان ذات الحكومات الاستبدادية، تساهم الولايات المتحدة في ارتفاع مستويات العنف والقمع في جميع أنحاء العالم”.
ارسال التعليق