كشف حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بالمعتقلين في السجون السعودية، أن السلطات أصدرت حكما بالسجن 12 عاما، وبعدها منع من السفر لمدة 5 أعوام، على رجل الدين الشيعي الناشط الحقوقي "محمد الحبيب".

وأوضح الحساب، في تغريدة له، أن هذا الحكم بحق "الحبيب" يأتي بعد 3 سنوات من تمديد اعتقاله التعسفي على خلفية توجهاته الفكرية.

ويُعرف "الحبيب" بدعمه للاحتجاجات الرافضة للتمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية في السعودية.

وفي تقرير نشرته في أغسطس/آب 2017، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن التمييز الذي تمارسه السلطات السعودية ضد الأقلية الشيعية في البلاد، التي تشكل من 10 إلى 15% من السكان وأغلبهم في المنطقة الشرقية، يُشعل التوترات الطائفية ويُنتج حلقات عنف متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

واعتبرت المنظمة أن "المنافسة الإقليمية للحكومة السعودية مع إيران ذات الأغلبية الشيعية غذت معاملتها التمييزية ضد مواطنيها من الشيعة"؛ حيث روجت المملكة لأن إيران توسع نفوذها في اليمن ودول الخليج العربي الأخرى، كما روجت لخطاب يتحدث عن وجود روابط بين الشيعة السعوديين وإيران.

وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت هذا التمييز المتفشي على مدى سنوات؛ فلا يحصل المواطنون الشيعة على معاملة متساوية في ظل النظام القضائي، وتضعف الحكومة قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ونادرا ما تمنحهم الإذن لبناء مساجد".

وبينت أن السعودية "استبعدت تاريخيا الشيعة من العمل في وظائف معينة في القطاع العام ومن المناصب السياسية العليا؛ فلا يوجد حاليا دبلوماسيون شيعة كبار أو ضباط عسكريون رفيعو المستوى، ولا يمكن للطلاب الشيعة عموما الحصول على قبول في الأكاديميات العسكرية أو الأمنية أو العثور على وظائف داخل قوات الأمن، إضافة إلى ذلك، يضطر الشيعة السعوديون إلى استخدام منهج تعليمي يشوه سمعة المعتقدات والممارسات الدينية الشيعية بشدة".

ولفتت إلى أن السعودية استخدمت "نظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص كأداة لتغليظ العقوبات ضد الشيعة بعد محاكمات غير عادلة، كما حاكمت المحاكم السعودية عشرات الشيعة بقضايا متصلة بجرائم تتعلق بالاحتجاجات، وأصدرت ضدّهم أحكاما بالإعدام ونفذتها".