رصدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية تحرّكات السعودية الأخيرة لجمع عدة دول حول البحر الأحمر وخليج عدن في كتلة تهدف لحماية مصالحها التجارية والملاحة البحرية. ونوهت الوكالة إلى اجتماع الملك “سلمان بن عبدالعزيز” في قصره بالرياض مع مسؤولين من وزارات الخارجية من مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن، ”للنظر في تأسيس كيان للدول العربية والإفريقية على ساحل البحر الأحمر”، حيث ناقشوا طرق تعزيز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى حماية الشحن. ووفقاً للوكالة، فإن لدول الخليج دوراً أكثر نشاطاً في القرن الإفريقي.

وتقع إريتريا بالقرب من منطقة باب المندب وهي نقطة شحن ضيّقة على البحر الأحمر، تستخدمها ناقلات النفط وسفن شحن أخرى في طريقها إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس. وقامت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة، خاصة في إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند الانفصالية (التابعة للصومال) وهما منطقتان تتمتع فيهما الإمارات بعلاقات جيدة.

ونوهت “بلومبرج” إلى استبعاد الإمارات والدول والمقاطعات الحليفة لها من تحالف البحر الأحمر، رغم كون السعودية والإمارات يشكّلان معاً الجزء الأكبر من ائتلاف عسكري يسعى إلى استعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون في اليمن. ولا تحظى الإمارات بحدود مباشرة على البحر الأحمر، لكنها عزّزت وجودها العسكري حول البحر الأحمر ومضيق باب المندب من خلال تواجدها في عدن، وقواعدها العسكرية في كل من ميناء عصب الإريتري، وميناء بربرة في صومال يلاند. ويعد التحرك السعودي العلامة الأحدث على غياب الوفاق الكامل بين الرياض وأبوظبي حول منطقة البحر الأحمر، ومصير اليمن على وجه الخصوص. على صعيد آخر حذرت بلومبرج من أن المستثمرين في الشرق الأوسط سيواجهون مخاطر عدة العام المقبل بسبب عوامل كثيرة،من بينها اضطراب أسواق النفط والحروب بالوكالة وسياسات السعودية في المنطقة. وقالت إن الضغوط على مصدّري الطاقة تتزايد مع تراجع أسعار النفط في الأسواق، مشيرة إلى أن مكانة السعودية العالمية باتت مشكوكاً فيها، وأن واشنطن أدارت ظهرها لإيران، الأمر الذي مهّد السبيل أمام روسيا لزيادة نفوذها.

وأضافت أن التجّار الذين تهافتوا على الأصول السعودية ما لبث أن انقلب عليهم السوق بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر الماضي، ما جعلهم يستغرقون في معالجة الخسائر الفادحة التي تكبّدوها. واستعرضت بلومبرج في تقريرها الاقتصادي بعض المخاطر الكبرى التي من شأنها أن تجعل المستثمرين في حالة تأهب العام المقبل.

ومن بين تلك المخاطر اهتزاز أسواق النفط، فالسعودية التي تعتبر أكبر مصدّري النفط الخام في العالم بحاجة لأن يتجاوز سعر البرميل 80 دولاراً لتفادي اختلال ميزانيتها، بحسب مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني. وأحد المخاطر المحتملة العام المقبل يكمن في أن نشوة الفرح التي عمّت الأجواء إثر الوعود التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاح اقتصاد بلاده سرعان ما استحالت إلى شكوك وقلق إزاء سياسة الرياض الخارجية “الصارمة التي يصعب التنبؤ بها”. ثم إن الارتياب الذي ساد بعد مقتل خاشقجي يجعل قرار شركة “إم إس سي آي” لمؤشرات الأسواق بإدراج الأسهم السعودية في مقياس الأسواق الناشئة العام المقبل خطوة غير كافية لإغراء المستثمرين بالعودة، بحسب مارك موبيوس المستثمر المخضرم في الدول النامية.