التغيير

تستعد المملكة للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية للاقتراض عبر بيع سندات تجمع من خلالها 5 مليارات دولار.

وتهدف سلطات آل سعود من وراء ذلك تغطية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط العام الماضي.  

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”، عن مصادر مطلعة على الخطة، رفضوا الكشف عن هويتهم.

وقالت المصادر إن المملكة أصبحت على وشك التعاقد مع مصارف لإدارة عملية البيع هذا الشهر.

وذكرت أن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد، واحتمال أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.

ومع أن سعر برميل النفط ارتفع نحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة “كورونا” أعباء إضافية.

ولا تزال المملكة تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة.

وبعدما كانت قد فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام 2020.

واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريباً بالاقتراض محلياً، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.

وشهدت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة في العام 2021.

حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من المصارف المركزية لدعم الاقتصادات خلال مرحلة وباء “كورونا”.

سياسات بن سلمانوبذلت سلطات آل سعود جهود مكثفة، مؤخرا، مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي.

وذلك لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم محمد بن سلمان (2017-2020).

وسيحاول صندوق الاستثمارات في المملكة جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي.

في المقابل ينفق محمد بن سلمان مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.

ويعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة حاليا جمع نحو 7 مليار دولار في شكل قروض حيث يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

وقالت مصادر محلية للوكالة الأميركية إن صندوق الثروة اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في التسهيل المتجدد متعدد العملات.

وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استكمال جمع الأموال أوائل 2021 واستخدام السيولة في الاستثمارات.

وأكدت المصادر أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.

وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية للحصول على تمويل.

وجمع قرضه الأول 11 مليار دولار في 2018، بينما سدد قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس/ آب، أي قبل شهرين من الموعد المحدد.

وفرضت سلطات آل سعود ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% منذ منتصف 2020.

وذلك في سبيل لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لكن هذه الضريبة وإلى جانب إلغاء بدل المعيشة أحدثا غضبا واسعا داخل المملكة.