قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن السعودية كثّفت من حملتها الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد تراجع معدّلاتها منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.

وتابعت الصحيفة أن السعودية تسعى لجذب 426 مليار دولار للمساعدة في إعادة تشكيل اقتصادها المعتمد على النفط، حيث أكدت الحكومة في بيان لها أنها ستقدّم حوافز غير محدّدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمساعدة في تطوير قطاعات التعدين واللوجستيات والتصنيع. وبحسب بيان الحكومة السعودية، فإنه تم توقيع 37 مذكرة تفاهم مع شركات محلية للبدء بخطة لتطوير التصنيع، كما تم التوقيع مع شركة "تاليس" الفرنسية لتأسيس مشروع مشترك في الصناعات التحويلية بالقطاع العسكري، وشراكة مع شركة "أبستمان" للكمياويات من أجل إنشاء مصنع متخصّص.

الخطة السعودية الجديدة التي أُطلق عليها برنامج التنمية الصناعية، هي جزء من محاولة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوده ولي العهد، محمد بن سلمان، منذ العام 2016، فلقد أدخلت المملكة قوانين جديدة وأنشأت صناديق استثمارية بالاشتراك مع الشركات الدولية لجذب النقد الأجنبي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

الكثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من نظام الحكم الاستبدادي والمباشر في السعودية، وتضخّمت تلك المخاوف في أعقاب حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد السعودي ضد رجال أعمال وأثرياء بارزين، وهي التي وصفها الكثير من المتابعين بأنها محاولة من بن سلمان لتوطيد حكمه.

وأثار مقتل خاشقجي موجة انتقادات دولية واسعة النطاق، ما دفع بالكثير من المستثمرين الغربيين لإعادة النظر في علاقتهم بالسعودية، بحسب الصحيفة.

وقبل مقتل خاشقجي، أي في العام 2017، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، وشهد الاقتصاد السعودي حالة انكماش على خلفيّة السياسات الجديدة التي تهدف لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية.

وتقول الصحيفة إنه عادة ما توقّع السعودية مذكرات تفاهم يُعلن عنها بشكل رسمي، غير أن العديد منها لا يؤدي إلى شراكات ملموسة، وليس من الواضح ما إذا كانت اتفاقات الاثنين الماضي ستؤدّي إلى استثمارات مباشرة في القطاع الخاص.

ويتوقع مسؤولون سعوديون أن ينشئ البرنامج الصناعي الذي أُعلن عنه 1.6 مليون فرصة عمل، ويعزّز النمو الاقتصادي بمقدار 320 مليار دولار في السنة، أي نحو 50% من الناتج الإجمالي في 2017.