قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن ‬أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت "أكثر صعوبة" بعد تأجيل الطرح العام الأولي لعملاق النفط "أرامكو".

‬وأوضحت "موديز"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، الاثنين، أن "تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل، يتوقف على نجاح الإصلاحات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة".

ولفتت إلى أن "‬التأخير في إدراج أرامكو يرجح أن التقدم في استراتيجية الخصخصة السعودية، الأوسع نطاقاً سيكون تدريجياً".

كما أشارت "موديز" إلى أن "‬تأخير طرح أرامكو يشير ضمناً إلى الحاجة للحد من تنويع الاقتصاد أو تمويله، عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة".

لكن في المقابل ذكرت "موديز" أن "‬المتانة المالية للسعودية تشير إلى بعض المرونة في تمويل خطة الإصلاح والاستثمار"، مبينة أن "‬أعباء الديون المباشرة على الحكومة السعودية تظل محدودة رغم زيادتها في السنوات الأخيرة".

ويوم الاثنين الماضي، أفادت مصادر سعودية مطلعة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو من قرر إلغاء الطرح الأولي العام لـ"أرامكو"، وهو ما يعتبر نكسة قوية لرؤية المملكة 2030، التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان.

يشار إلى أن "رويترز" كانت نقلت عن عدة مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز توصل بعد محاورة عدة جهات اقتصادية إلى أن الطرح الأولي لن يكون في مصلحة المملكة، بل إنه قد يؤثر سلباً عليها.

وأوضحت أن الهاجس الرئيسي لدى شخصيات شاورها الملك سلمان تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع أرامكو للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية.

وبينت أن هذه القرارات اتخذت بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو، ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان الذي انتهى في منتصف يونيو.

وتعتبر خطة الطرح العام الأولي لـ"أرامكو" من أفكار بن سلمان (32 عاماً) الذي بدأ مع وصوله إلى الحكم بالكثير من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي لقيت انتقادات دولية ومحلية.

والخطة المعلنة كانت هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة (5%) في "أرامكو"، بالنصف الثاني من 2018.