نشر موقع "النهضة" الإخباري اللبناني أن النظام السعودي قام بتوبيخ كل من وزير خارجيته عادل الجبير، وسفير السعودية في بريطانيا محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك إثر الانتقادات الواسعة التي تتعرض لها المملكة والهجمات الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية بما فيها البريطانية، ضد سياساتها الخارجية، خاصة في قضيتي حرب اليمن وحصار قطر وما ترتب عليهما من مواقف ضد المملكة.

ونقل الموقع عن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أحد المسؤولين السعوديين في السفارة السعودية في لندن، أن مسؤولا كبيرا في النظام خاطب هذين الشخصين بعد توبيخهماً قائلاً: "تعلمتم أن تدفعوا للمسؤولين البريطانيين نقوداً هائلة وتعطوهم هدايا غالية بدلاً من الدبلوماسية.. وهم قد عرفوا أن كل مرة بإمكانهم أن يأخذوا منكم نقوداً أكثر وهدايا أغلى بدلاً من الممارسات والتذمر الدبلوماسي وإجراءات أخرى".

وعلى ذمة الموقع اللبناني، أضاف المسؤول في معرض توبيخه لهما: تعلموا الدبلوماسية من الإماراتيين، ثم نقل عن مسؤول إماراتي قوله: "بعد هجوم وسائل الإعلام البريطانية على الإمارات، أرسلت لهم رسائل تنبيهية مما جعلت تيريزا ماي رئيسة الوزراء، ترسل لي رسائل لتستميلني وأنا لم أقبل تلك الرسائل وأجبرتها أن تكتب لي رسالة رسمية تقدم فيها الاعتذار".

من جانبه، رد عادل الجبير على المسؤول: "لقد سمعت أن أبوظبي دفعت ١٠٠ مليون دولار لتيريزا ماي حتى تكتب رسالة الاعتذار وفي النهاية قدمّت تيريزاً فقط اعتذاراً شفهياً ولم تكتب شيئاً". وأشار الموقع إلى أن المسؤول السعودي رفض هذه الإشاعات وزعم أنه رأى الاعتذار الرسمي مكتوبا بأم عينه. وبعد نقل هذه القضية، خاطب المسؤول عادل الجبير وبن نواف بن عبدالعزيز مهدداً أنه إذا استمرت هجمات وسائل الإعلام البريطانية أو بعض مراكز ما تسمى بمراكز البحوث الأكاديمية ضد المملكة سيقيل وزير الخارجية والسفير السعودي.

من جهة أخرى كشف حساب "العهد الجديد" أن النظام السعودي نقل وزير الاقتصاد والتخطيط المعفى عادل فقيه إلى إحدى الفلل في قصر الناصرية، وذلك في أعقاب إخراج جميع المعتقلين بتهم الفساد من فندق الريتز كارلتون بالرياض. وقال "العهد الجديد" في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر رصدتها "وطن": "تم نقل الوزير السابق عادل فقيه إلى قصر الناصرية، وقد وضع في إحدى الفلل التي يحتويها القصر، ثم سُمح لزوجته بزيارته مرتين، ولكن لم يأذنوا لها بالبقاء أكثر من 15 دقيقة، وكانت الزيارات بوجود الحراس".

وكان فندق الريتز قد أعاد فتح أبوابه، في 11 فبراير الجاري من جديد بعدما بقي لأكثر من ثلاثة أشهر سجنا ذهبيا لعشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفوا في ظل حملة غير مسبوقة قالت السلطات إنها تهدف إلى مكافحة الفساد.

وأثارت حملة التوقيفات قلقا لدى المستثمرين وخشية من أن يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال ما قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء الإصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.

ويرى مراقبون أن النظام السعودي طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها أسلافه عبر قيامه بحملة التطهير غير المسبوقة التي استهدفت أمراء ومسؤولين.