التغيير

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة)، قاضٍ على رأس عمله ومديرة تعليمية ومسؤولين آخرين في قضايا رشوة وتزوير وفساد مختلفة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن قضايا الفساد الجديدة، تتضمن مبالغ مالية كبيرة بين رشى وعمولات غير نظامية وغيرها من المبالغ غير المشروعة،

وأوضحت أن القاضي المذكور (يعمل رئيس دائرة بالمحكمة الجمركية في إحدى المناطق) حصل على مبلغ 19.5 ألف ريال (5200 دولار أمريكي) من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين.

كما تبين أن القاضي الموقوف في وقت سابق، استولى على مبلغ 22 ألف ريال (نحو 5,866 دولارا) من مكاتب استشارات هندسية أخرى مقابل ترسية قضايا تحكيم.

وكشفت “نزاهة” عن قضية أخرى تضمنت إيقاف مديرة ثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق، لقيامها بالاستيلاء على مبلغ نحو 154 ألف ريال (نحو 41 ألف دولار) من المبالغ المسلَّمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.

كما تم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال (نحو 8 آلاف دولار) مقابل حفظ قضية منظورة لديه، قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر، بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

وقالت “نزاهة” إنه تم إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات؛ لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال (نحو 5.3 ألف دولار) مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

وفي قضايا فساد مليونية، تم إيقاف موظفَين اثنَين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن؛ لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري

والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات)، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود، التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال (نحو 2.6 مليون دولار).

كما تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافَين اثنَين)، و11 مقيمًا؛ لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قِبل المقيمين، وإيداع مبالغ مالية بها، مصدرها غير مشروع.

وقد بلغت تلك المبالغ أكثر من 505 ملايين ريال (نحو 134 مليون دولار)، تم تحويلها إلى خارج المملكة ، وحصول المتهمين على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع.

كما أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كيانًا تجاريًّا في إيداع مبالغ مالية، وتحويلها إلى خارج المملكة ، وجارٍ العمل على حصرها، واتخاذ اللازم حيال مُلاكها وفقًا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وقالت هيئة “نزاهة”، إنها باشرت تلك القضايا بالتعاون مع عدة جهات حكومية، بينها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

وبشكل دوري، تعلن المملكة عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون، لكن مراقبون يتهمون محمد بن سلمان، باستخدام ذرائع الفساد لإقصاء خصومه والرافضين لسياساته.