كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تلقّى اتصالاً هاتفياً، في أكتوبر 2017، من سعود القحطاني، أحد المُستشارين السابقين لولي العهد السعودي والمتهم بقتل الصحفي السعودي.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، أكّد القحطاني لخاشقجي خلال المكالمة أن تعليقاته على إصلاحات الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، وضمنها السماح للمرأة بالقيادة، أثارت إعجاب ولي العهد.

وزعمت الصحيفة أن المكالمة أثارت رعب خاشقجي، حيث اقتنع بأنه لم يعد يحظى بأي ترحاب من الحكم السعودي، وبأن ولي العهد يرصد كل كلمةٍ يكتبها. وكشف صديق لخاشقجي كان شاهداً على الاتصال، بحسب الصحيفة، أنه ردّ بمزيج من التوتّر والخوف، قائلاً: “رأيت كيف أن يد جمال كانت ترتعش وهو ممسك بالهاتف”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية تابع الصديق الذي شهد المحادثة، مُشترطاً عدم ذكر اسمه حرصاً على سلامته: “كانت أشدّ مخاوفه تتمثّل في أن يتعرّض للسجن، لكن القتل لم يخطر ذلك بباله قط”.

وتقول الصحيفة إنه جرت محاولة لإرجاع خاشقجي للرياض، قبل نحو عام من مقتله، قام بها وزير الإعلام عواد العواد، الذي أخبر الصحفي الراحل بأنه تمّ إلغاء قرار منعه عن الكتابة، وأن الحكومة تفكّر في منحه المال لإنشاء مركز الأبحاث الذي اقترحه خاشقجي لتحسين صورة المملكة.

وبعث العواد برسالة وصفتها الصحيفة بـ “غير مريحة” إلى خاشقجي، جاء فيها: “ولي العهد يريد مقابلتك”، وهي الدعوة التي رفض الصحفي الراحل تلبيتها. وعقب عام من المكالمة المرعبة، لقي خاشقجي مصرعه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لتتهم وكالة المخابرات الأمريكية ابن سلمان والقحطاني بالمسؤولية الكاملة عن الجريمة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية توجيهها التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وعلى خلفيّة فضيحة الجريمة أعفى سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، لكن نجله ابن سلمان لم يخضع للمحاسبة، بل كُلّف من قبل الملك بإعادة هيكلة الاستخبارات العامة، الأمر الذي لاقى استهجاناً دوليّاً واسعاً.