قالت صحيفة “الديلي بيست” الأمريكية إن محاولات السعودية الحصول على التكنولوجيا النووية، بدعم من فريق على صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باءت بالفشل وأن الرياض نقلت رسالة لواشنطن بأنها ستبحث عنها في مكان آخر.

وأكدت الصحيفة في تقرير خاص لها، أن إدارة ترامب لا تزال تعمل بفعالية من أجل صفقة بيع تكنولوجيا نووية للسعودية، وما زالت شركات الطاقة الأمريكية تدعم تلك الجهود في إطار مساع سعودية لتنويع مصادر الطاقة، مشيرة إلى أن جهود السعودية للحصول على هذا النوع من الطاقة بدأت مع مطلع العام 2017.

وبحسب حسين أبيش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، فإن إدارة ترامب تسعى للحصول على هذه الصفقة، حيث إنها ستمكن شركات كبيرة في مجال الطاقة الأمريكية من الاستفادة منها، لكن السؤال الأهم هو إن كانت الولايات المتحدة في النهاية ستوافق على التوقيع رسمياً على هذه الصفقة أم لا؟

وتنقل الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين وموظفين في شركات الطاقة قولهم: إنهم توجسوا خيفة من المعلومات التي تسربت حول نية السعودية الحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة، خاصة بعد أن علموا أن المحادثات التي عقدت بين الجانبين الأمريكي والسعودي كانت من دون حضور أو مشاركة المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة وقانونيين، هذا إضافة إلى لقاءات عقدت مع شركات خاصة سعت للتواصل مع المملكة العربية السعودية مباشرة من أجل بيعها هذا النوع من التكنولوجيا.

وتؤكد مصادر “الديلي بيست” أن محادثات عقدت بين كبار المسؤولين الأمريكيين والسعوديين في الرياض لمناقشة تفاصيل الصفقة، ولكن من دون حضور المختصين المهنيين، حيث تمت تلك المناقشات خلف أبواب مغلقة.

وتشير المصادر إلى أن الوفد الأمريكي ضم موظفين من مجلس النواب والشيوخ يتمتعون بخبرات إقليمية في الشرق الأوسط، غير أن تلك، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار ستكون سيئة بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية التي حاولت إقناع حكومة الرياض بأهمية الطاقة النووية كجزء من رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب رسالة حصلت عليها الصحيفة، فإن الرؤساء التنفيذيين في ست شركات عالمية مختصة بمجال الطاقة، إضافة إلى أعضاء في شركة IP3 التقوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهؤلاء عرضوا عليه فكرة العمل على خطة نووية تسمى برنامج “الجسر الحديدي”، حيث تم إرسال الخطة له في يناير 2017، مؤكدين له أنها ستخلق شراكة طويلة الأمد بين حكومته والشركات التجارية الأمريكية من جهة، والسعودية والولايات المتحدة من جهة أخرى. وأشارت الخطة إلى أنها تتناسب مع رؤية السعودية 2030 وهي نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً ستسهم في توفير البنية التحتية الصناعية لإمدادات الكهرباء على المدى الطويل، وتوفير مئات من فرص العمل داخل السعودية وخارجها.

وتشير الصحيفة إلى أن عملية الكشف عن تفاصيل التكنولوجيا النووية من قبل الشركات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة يتطلب استخراج “ تصرح محدد” من وزارة الطاقة، وحتى الآن لم يتم استخراج مثل هذا التصريح والموافقة إلا لعدد محدود تم من خلاله نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية لعدد محدود من الدول، وآخر تلك الموافقات صدرت عام 2015، علماً أنه سبق إصدار مثل هذا التصريح لنقل تكنولوجيا نووية محدودة للسعودية في ثمانينات القرن الماضي.

وتبين الصحيفة إلى أنه في أواخر العام الماضي تحديداً، عمل أعضاء في وزارة الخارجية الأمريكية من أجل تطوير ما يعرف باتفاقية 123 الخاصة بقانون الطاقة الذرية، ما يسمح للولايات المتحدة بالتعامل مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية حساسة، رغم أن القوانين واللوائح الأمريكية يمكن أن تعترض مثل هذه الاتفاقية.

قانون الطاقة الذرية الأمريكية يتطلب قبول الدول التي تصدر لها تلك الطاقة بالتوقيع على اتفاقات ملزمة بألَّا تستخدم هذه المواد لصنع أسلحة نووية. وعلى الرغم من أن لا أحد يعرف طبيعة المحادثات التي تقوم بها إدارة ترامب مع السعودية بهذا الخصوص، لكن المؤكد هو أن الرياض نقلت رسالة لواشنطن مفادها أنها ستبحث عن مكان آخر من أجل الحصول على الطاقة النووية، وربما من دول منافسة لأمريكا، كما تقول الصحيفة الأمريكية.