جرائم وانتهاكات
السعودية في مقدمة الدول التي تنفذ حكم الإعدام في العالم
نشرت صحيفة «لي أوكي ديلا جويرا» الإيطالية تقريرا تحدثت فيه عن موقف الأمم المتحدة الرافض للسياسة التعسفية التي تتوخاها الرياض، التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال عدد من الحقوقيين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها: «إنه وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، شملت حملة الاعتقالات في السعودية 60 شخصاً وجهت لهم تهماً سياسية. وكان من بين المعتقلين رجال دين، وناشطون، وحقوقيون، وصحفيون، وسياسيون. وقد طلب خبراء الأمم المتحدة من الرياض الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين سجنوا منذ شهر سبتمبر الماضي، والسماح لهم بممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية.
وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء إصرار الرياض على انتهاج سياسة القمع، مع استمرار حملة الاعتقال في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. وفي هذا السياق، أدان خبراء الأمم المتحدة السياسة القمعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تجاه منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تطبق قانون مكافحة الإرهاب لقمع المواطنين السعوديين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بكل حرية.
وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء إصرار الرياض على انتهاج سياسة القمع، مع استمرار حملة الاعتقال في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. وفي هذا السياق، أدان خبراء الأمم المتحدة السياسة القمعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تجاه منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تطبق قانون مكافحة الإرهاب لقمع المواطنين السعوديين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بكل حرية.
وأوردت الصحيفة أنه، حسب التقرير الذي قدمته الأمم المتحدة، يوجد بين السجناء الذين شملتهم حملة الاعتقالات، الداعية سلمان العودة الذي يعتبر شخصية معروفة وأحد رموز الوسطية الإسلامية. فلطالما دعا سلمان العودة إلى احترام حقوق الإنسان بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنه مدير موقع «الإسلام اليوم»، وأحد أعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.
كما أكدت الصحيفة أنه من بين النشطاء السعوديين الذين انتهى بهم المطاف في السجن، الكاتب عبد الله المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل، وعبد العزيز الشبيلي، وعيسى بن حميد الحميد، المنتمين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم». حيال هذا الشأن، بين خبراء الأمم المتحدة أنه بالرغم من أن السعودية تعتبر عضوًا في لجنة حقوق الإنسان.
ارسال التعليق