نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا لمدير مؤسسة "ذا أنتيكوتيز كوليشن" أو "تحالف حماية الآثار" ديبور لير، يدعو فيه لوقف تهريب المقتنيات الأثرية وبيعها في الأسواق الأمريكية.

ويقول الكتب: "من بين المآسي المنتشرة اليوم بسبب الحرب التي تقودها السعودية والتي مضى عليها أربعة أعوام في اليمن، ولا نهاية لها ، بما في ذلك خسارة آلاف الأرواح والفقر والجوع وتدمير اقتصاد البلد الهش، نهب التراث الثقافي الثمين للبلد على يد عصابات إجرامية منظمة ومتطرفة، وهذه قصة معروفة، وتؤكد الحاجة لأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام نظام العقوبات الأمريكي لوقف سوق المقتنيات الأثرية اليمنية".

ويشير الكاتب إلى أن اليمن يعد نقطة لقاء للاتصالات القديمة والتجارة بين الشرق والغرب وملتقى خطوط تجارة البخور والبهارات، وموطنا لملكة سبأ الأسطورية والقصص عن الثروات التي وجدت في الأسواق اليمنية واستقلالية شعبه، التي نقلت من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى تقاليد التصميمات الفضية العريقة.

ويبين الباحث أن معظم التاريخ العريق على مدى آلاف السنين نجا، وجعل اليمن مكانا لأربع مناطق أثرية اعتبرتها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من المعالم التراثية الإنسانية، مشيرا إلى أن في اليمن متحفا وطنيا يحتوي على مقتنيات لا تقدر بثمن.

ويلفت الكاتب إلى أنه "في الوقت الذي تركزت فيه التغطية الإعلامية على القتال، إلا أنها تجاهلت الطرق التي يتم فيها تجريد البلد من تاريخه وعرضه للمشترين الأجانب.

وينوه الكاتب إلى أن اليمن حذر الأمم المتحدة والعالم من التجارة غير الشرعية هذه، ويقدم أدلة على قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعات تابعة للسعودية والامارات، فقد تم نهب المتاحف الكبرى مثل متحف تعز الوطني ومتحف عدن الوطني ومتحف زنجبار الوطني ونظفت مقتنياتها.

ويفيد الكاتب بأن الخبراء الدوليين دعموا هذه التقارير، التي أكدها الباحثون الأثريون على الأرض، بالإضافة إلى المجلس العالمي للمتاحف ولجنة الخبراء عن اليمن في الأمم المتحدة.

ويؤكد الباحث أن هناك أدلة مقنعة تقود إلى الاعتقاد أن أمريكا هي المقصد الرئيسي للمقتنيات الأثرية المسروقة؛ لأنها تعد أهم سوق في العالم للفن، مشيرا إلى أن أبحاثا لتحالف حماية الآثار كشفت عن أن الولايات المتحدة استوردت خلال العقد الماضي ما قيمته 8 ملايين دولار من الفن المستورد بطريقة شرعية من اليمن.

ويعلق الكاتب قائلاً:"رغم صعوبة معرفة الحجم الحقيقي للتجارة غير الشرعية، إلا أن القصة عادية وتتماشى مع عمليات النهب التي تتعرض لها المنطقة، التي نظر فيها للمتاحف والأماكن الأثرية على أنها طريق جيد للحصول على الأموال بسهولة".

ويجد الباحث أنه مع أن واشنطن واعية للتهديد الإرهابي، وتمويله عملياته من الآثار، إلا أن الأسواق الأمريكية تظل مفتوحة للمقتنيات الأثرية القادمة من اليمن.

ويذكر الكاتب أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت الأدوات الدبلوماسية، وتوصلت إلى اتفاقيات ثنائية تهدف لإغلاق الأسواق الأمريكية للمقتنيات الأثرية غير القانونية التي تصل إلى أمريكا، لافتاً إلى أن الكونغرس اتخذ إجراءات مماثلة لمنع وصول المقتنيات المسروقة من العراق وسوريا.

ويستدرك الباحث بأن "سكوت الولايات المتحدة يطرح أسئلة حول احتمال مساعدة جامعي الآثار والمؤسسات الأمريكية على استمرار النزاع، من خلال شراء الآثار اليمنية، فيما تنشغل الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي بجهود إنسانية ومفاوضات حساسة لتسوية النزاع، بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات العلاقة".

ويقول الكاتب إن "وزارة الخزانة الأمريكية يجب أن تستخدم سلطاتها، وتصدر أمرا تنفيذيا يمنع استيراد المقتنيات الأثرية من اليمن، وعمل كهذا سيحظى بدعم واسع من الكونغرس، وسيكون جزءا من محاولات وقف النزاع".