صنف التقرير السنوي للحريات والديمقراطية  5 دول عربية في  قائمة الدول التي تراجعت فيها الديمقراطية بينها السعودية والبحرين ،في وقت يشهد فيه العراق  حرية واسعة في وسائل التعبير، وحرية الرأي ، كنظام ديمقراطي يعد الوحيد بين الدول العربية . كما سلط التقرير الضوء على بعض الدول الرائدة في العالم كالصين وروسيا التي اغتنمت الفرصة ليس فقط لتعزيز القمع الداخلي ولكن أيضا لتصدير نفوذها إلى بلدان أخرى.

والسؤال.. هل الديمقراطية في أزمة بما ان القيم التي تجسدها سيما الحق في اختيار القادة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وحرية الصحافة، وسيادة القانون تتعرض للاعتداء والتراجع على الصعيد العالمي.

قبل ربع قرن ومباشرة بعد نهاية الحرب الباردة، اعتقدت الأغلبية ان الأنظمة الشمولية قد هزمت أخيرا، وفازت الديمقراطية الليبرالية بالمعركة الأيديولوجية العظيمة في القرن العشرين، غير أنه وبعد 25 عاما تتعرض الديمقراطية للانتهاك.

وبحسب مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم في تقريرها لعام 2018، صورة قاتمة لهذه الأوضاع. وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية فإنه وللسنة الثانية عشرة على التوالي، فاقت البلدان التي شهدت انتكاسة ديمقراطية تلك التي سجلت مكاسب. وذكر التقرير أن 88 بلداً صنف على أنه حر، بينما صنف 49 بلداً بأنه ليس حر.

وانتقد التقرير أيضا بعض الدول لتزايد سلطتها.

تراجع الديمقراطية في الكثير من الدول أمر مثير للقلق، حيث اغتنمت الدول الرائدة في العالم كالصين وروسيا، الفرصة ليس فقط لتعزيز القمع الداخلي ولكن أيضاً لتصدير نفوذها إلى بلدان أخرى، والتي تقوم على نحو متزايد بنسخ سلوكها وتبني استخفافها بالديمقراطية.

وعلى غرار دول كثيرة من دول العالم الثالث وضع التقرير دول العالم العربي ضمن الدول التي انتكست فيها الحريات السياسية والمدنية وتعرضت فيها حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة.

وماذا عن الدول العربية؟

صنفت المؤسسة الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات احتلت فيها تونس الصدارة من حيث احترام حقوق الانسان رغم تراجع مؤشر الحريات مقارنة بما كان عليه عام 2016.

احتل لبنان المرتبة الثانية متبوعا بكل من المغرب والأردن والكويت التي صنفها التقرير ضمن خانة الدول التي يتمتع مواطنوها بحريات نسبية. وعلى غرار تونس نبه التقرير إلى أن مؤشر الحريات في المغرب تراجع عما كان عليه في العام 2016 نظراً لما وصفه برد الفعل القوي الذي واجهت به السلطات مظاهرات في مناطق الريف وتحديدا في الحسيمية بالإضافة إلى المضايقات التي تعرض لها صحفيون في تغطيتهم لتلك الاحتجاجات.

وأدرج تقرير المنظمة غير الحكومية ضمن المجموعة الثانية، كل من الجزائر ومصر وقطر وعمان والإمارات واليمن التي تنعدم فيها الحريات وتنتهك فيها الحقوق السياسية والمدنية.

كما انتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر مشيراً إلى ما أسماه قمع النظام لمعارضيه، وتبني قانون جديد يستهدف تضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية.

وضمت المجموعة الثالثة التي صنفها التقرير ضمن الأسوأ عالمياً السعودية واعتبرها سابع أسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية، متساوية مع الصومال ومتأخرة عن السودان. وضمن المجموعة نفسها أدرجت المؤسسة البحرين وليبيا بعد تفاقم أوضاعها الأمنية والسياسية العام الماضي.

أما سوريا فقد وضعها التقرير في ذيل القائمة بل خارج نطاق التصنيف، كأقل دول العالم حريةً وديمقراطيةً على الإطلاق بسبب الحرب الأهلية التي تعصف بها منذ العام 2011.

واحتلت تركيا المركز الأول باعتبارها دولة غير حرة ، تبعتها كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وبورندي وموريتانيا وهذا بسبب الاوضاع الأمنية المتردية السائدة في بعض هذه الدول. كما صنف التقرير مالي في خانة الدول الحرة نسبياً وهنغاريا في خانة الدول

الحرة.

من جهتها الصين كانت محل انتقادات بعد إعلان  الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً ان الصين تنتهج طريقاً جديداً ويتعين على الدول النامية اتباعه. فهل يقصد الرئيس الصيني بهذا الطريق الجديد سياسة المحاكم المسيسة، والتعصب على المعارضة، والانتخابات المحددة سلفاً؟

وسجل التقرير أكبر تراجعاً للديمقراطية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومع ذلك، لاحظت منظمة فريدوم هاوس أنه كان عاما جيدا للديمقراطية في غامبيا مثلاً التي شهدت أكبر المكاسب.

المزيد عن الديمقراطية والحرية في العالم العربي

فوضع غامبيا تحسن من ليست حرة إلى حرة نسبياً وعرف تصنيف حقوقها السياسية ارتفاعا كذلك من 6 إلى 4، كما غير البلد من وضع الحريات المدنية من 6 إلى 5 بعد انتخاب الرئيس الجديد أداما بارو في يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وقيم تقرير الحرية في العالم وضع الحرية في 195 بلداً و14 إقليماً، من خلال عملية تنقيط من صفر إلى 4 في سلسلة مؤلفة من 25 مؤشرا لإعطاء درجة نهائية قدرها 100.

هذه المنهجية استمدت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية أو الجغرافية أو الإثنية أو الدينية.