قالت مجلة “فوربس” إن حكومة السعودية لجأت إلى محاولة أخرى لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، من خلال إنشاء وكالة مخصصة لمحاولة تغيير سجلها المخيب في جذب الاستثمار الداخلي.

وقالت المجلة إنه في 2 أغسطس/ آب الجاري وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار السعودية ، والتي سيرأسها وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح.

وقال الفالح في بيان إن الهيئة الجديدة ستمكن من اتباع نهج متكامل بين الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الاستثمار ودعم الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقا للمجلة، فإن الاستثمار الأجنبي جزء مهم من الخطط التي وضعها محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودي، حيث يهدف برنامج رؤية 2030 الخاص به إلى فطم البلاد عن اعتمادها على عائدات النفط والغاز ، لكن أسعار النفط المرتفعة هذا العام أبرزت مدى تكامل الهيدروكربونات مع آفاقها الاقتصادية.

وقالت المجلة إن حجم الاستثمار الذي تريد الدولة جذبه ضخم. بالنسبة لمدينة نيوم المستقبلية ، التي يتم بناؤها في شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة ، تأمل السلطات السعودية في جذب حوالي 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار) – مع الكثير من ذلك يأتي من صناديق الثروة السيادية الإقليمية والخاصة.

وأشارت المجلة إلى أن طموحات البلاد تتجاوز ذلك بكثير، وإنه في إطار استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تم إطلاقها في أكتوبر ، تهدف الحكومة إلى جذب 388 مليار ريال سعودي (103 مليار دولار) سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.

وأكدت المجلة على أنه لوضع هذا الهدف في السياق ، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها لم تشهد سوى تدفقات صافية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 66 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا للبنك الدولي، حيث كانت إسرائيل والإمارات أنجح دول المنطقة في جذب الاستثمار ، حيث بلغت قيمتهما 24 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي، في حين جذبت السعودية 5.4 مليار دولار في ذلك العام ، خلف مصر مباشرة (التي كانت هي نفسها المستفيدة من استثمارات سعودية كبيرة هذا العام).

أداء صامت:

قالت المجلة إن السلطات السعودية كافحت في السنوات الأخيرة لجذب حجم الاستثمار الذي تريده ، وسط قلق المستثمرين بشأن قضايا حقوق الإنسان وكذلك تفضيل الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس عملياتها الخليجية في دبي.

وأدى الانهيار المفاجئ في الاستثمار الداخلي في عام 2017 إلى انخفاضه إلى 1.4 مليار دولار فقط في ذلك العام ، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في العام السابق. ومنذ ذلك الحين ازداد حجمه ، لكن باستثناء الربع الثاني من عام 2021 – عندما كانت هناك صفقة كبيرة بشكل خاص تتعلق بخطوط أنابيب أرامكو السعودية – ظل عند مستوى منخفض نسبيًا.

وأوضحت المجلة أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما) ، كان هناك استثمار داخلي بقيمة 1.97 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 – وهو ثاني أفضل أداء ربع سنوي منذ أواخر عام 2016. إذا أرادت الحكومة تحقيق هدفها ، فإنها تحتاج إلى أن يكون متوسطها حوالي 25 مليار دولار في الربع – أي أكثر من 12 ضعف المعدل الحالي.

يأتي إنشاء وكالة الاستثمار الجديدة بعد عامين ونصف من تغيير مؤسسي آخر ، حيث أنه في فبراير 2020 ، تحولت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (ساجيا) إلى ما يُعرف الآن بوزارة الاستثمار ، مع تعيين وزير الطاقة السابق الفالح لرئاستها.