أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى (غير المنتخب)، أن نسب البطالة في المملكة لم تنخفض بالرغم من التغييرات الحديثة المتمثلة

 في إلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والشراكات الجديدة التي عقدتها المملكة مؤخرا، مشير إلى أن ذلك يفرض واقعا جديدا ومختلفا، يتطلب من صندوق تنمية الموارد «هدف» أن يتعامل مع هذا الواقع بمبادرات وبرامج مبتكرة غير تقليدية، تدفع عملية توطين الوظائف بقوة وثبات.

وطالبت اللجنة في تقرير لها صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وعقد شراكات مع جهات ومؤسسات علمية صناعية مثل كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الصناعية وأكاديمية سابك وغيرهم،

بهدف توفير أرضية صلبة وتفاهم مشترك لتصميم برامج تدريبية وتأهيلية لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي والمدن الاقتصادية والصناعية، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة في مجال الصناعات التي تناسبها، وتحقق نمو اقتصادها المحلي، ودعم وتشجيع الاستثمار الصناعي فيها.

وبيَّنت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن المبالغ التي صرفت في البحوث والدراسات عالية ولم يتضمن التقرير أي توضيح تفصيلي لهذه المبالغ، أو عدد الدراسات التي أنجزت أو لم تنجز بعد، والعائد من تلك الدراسات، إضافة إلى أن التقرير لم يشتمل على إيضاح الجهات

وبيوت الخبرة التي تم التعاقد معها لإعداد تلك الدراسات والبحوث، وما نصيب المحتوى المحلي في هذا المجال، وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين تقريره السنوي المقبل عرضا تفصيليا لما صرف في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها، والإنجازات المتحققة.

وقالت اللجنة إنه برغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عزوفا عن العمل بقطاع التشغيل والصيانة لأسباب يفترض على إدارة صندوق تنمية الموارد أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات، والوصول إلى حلول علمية لتوطينه، وأشار تقرير اللجنة إلى أن سعودة هذا القطاع - تدريجيا ستمكن السوق من استيعاب آلاف العمالة الوطنية، والاستغناء عن الأجنبية، وستحقق إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.