في تحرّك جديد، تقدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، بمشروع قانون يطلب من مدير جهاز الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير «وافٍ وعلني» عن مُلابسات مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي. وأكد مشروع القانون أن التقرير، الذي سيتم تقديمه من قبل الاستخبارات، «يجب أن يتضمّن تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا أو شاركوا في أو أمروا أو كانوا متواطئين بطريقة أخرى أو مسؤولين عن مقتل خاشقجي».

وطلب المشروع، المقدّم إلى مدير الاستخبارات الوطنية « دان كوتس»، تقديم تقريره حول الأمر في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ سن القانون داخل المجلس.

المشروع قدّمه كل من السيناتور «رود وايدن» من أوريجون، و»مارتن هاينريش» من نيومكسيكو، و»جاك ريد» من رود آيلاند، و»كامالا هاريس» من كاليفورنيا، حسب ما نقلت شبكة « سي إن إن» الإخبارية الأمريكية. ويأتي ذلك التطور بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي «جيم ريش» بأن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» تواصلت معه بخصوص دور السعودية في جريمة اغتيال «خاشقجي» وحرب اليمن.

وكشف «ريش» عن اعتزامهم، خلال الأسبوع الجاري، عقد مباحثات مغلقة مع إدارة «ترامب» في إطار قانون «ماغنيتسكي»، الخاص بمحاسبة المسؤولين عن قتل « خاشقجي».

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة «دونالد ترامب»، بموجب قانون «ماغنيتسكي»، فرض عقوبات على 17 سعودياً في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.

وفي 8 فبراير الجاري، كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن إدارة «ترامب» ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدّده الكونجرس لتسلم تقريرها حول جريمة قتل «خاشقجي»، وما إن كان ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» على علاقة بالأمر أم لا. كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن «ابن سلمان» أمر شخصياً بقتل «خاشقجي»، لكن «ترامب» تجنّب توجيه اللوم إلى «ابن سلمان»، وأشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً قوياً ضد السعودية، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، أو ولي عهدها.