تهدد قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء في اسطنبول، صورة الرياض الخارجية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد تؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.

وكان مصدر مقرّب من الحكومة التركية أعلن لوكالة فرانس برس السبت أنّ الشرطة التركية “تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحافي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه”.

ونددت الرياض بـ”اتهامات عارية عن الصحة”، بينما يؤكد خبراء لوكالة فرانس برس وجوب توخي الحذر لحين تأكيد ما حدث.

ولكن في حال تم التحقق من قتل الصحافي، يحذّر محللون من عواقب وخيمة على العلاقات التركية-السعودية المتدهورة منذ أكثر من عام بالإضافة إلى صورة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قدم نفسه ك “إصلاحي” في الغرب.

وينتهج ولي العهد الشاب (33 عاما) سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة. وكان أثار جدلا كبيرا العام الماضي وتعرض لانتقادات في تشرين الاول/اكتوبر حين قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين.

وسلطت الأضواء على سياسته هذه مرة اخرى عندما تم اعتقال عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال واتهامهم ب “الفساد” واحتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة.

– “صعبة الاستيعاب”-تعرض ولي العهد الشاب أيضا لانتقادات بسبب سلسلة اعتقالات طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة منذ أيار/مايو الماضي، على الرغم من السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وخاشقجي الذي يبلغ عامه الستين في 13 تشرين الأول/اكتوبر هو أحد الصحافيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية وناشطات في سبيل حقوق المرأة رغم الاصلاحات التي أطلقها ولي العهد.

واندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا بعد تغريدة للسفارة الكندية في آب/أغسط الماضي طلبت فيها “الإفراج الفوري” عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان موقوفين في المملكة.

ويحذر محللون أنه في هذه المرة فأن قضية خاشقجي قد يكون لها عواقب وخيمة في الغرب، في حال التأكد من موته.

ويرى الباحث في جامعة “رايس” كريستيان اولريشسن أن هذا قد يعزز النظرة في واشنطن بأن “السعودية بقيادة محمد بن سلمان عرضة للممارسات المتهورة في ظل ما يبدو أنه تفكير محدود جدا بالعواقب، سواء أكان حصار قطر أو احتجاز سعد الحريري أو الخلاف مع كندا بدون الحديث حتى عن حرب اليمن” التي تدخلت فيها السعودية عام 2015.

وترى من جهتها الأستاذة في جامعة ووترلو الكندية بسمة مومني أنه حال التأكد من موت خاشقجي فان “صورة ولي العهد +الاصلاحي+ ستصبح أكثر صعوبة للاستيعاب وخصوصا في واشنطن والعواصم الغربية الاخرى”.

– أزمة مع أنقرة؟-ويرى المحلل جيمس دورسي أن قضية خاشقجي سيكون لديها عواقب “كبيرة” في الخارج.

ويشير دورسي إلى الصعوبات التي تواجهها السعودية في اليمن وخطر أن يقوم نواب في دول مختلفة بالحشد من أجل منع بيع الأسلحة إلى الرياض.

ولا يستبعد دورسي أن تؤدي هذه القضية إلى تدهور في العلاقات السعودية- التركية مشيرا إلى إمكانية حصول قطع في العلاقات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشير اولريشسن الى انه “في حال ثبت ارتباط السعوديين بموت خاشقجي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة دبلوماسية” بين البلدين.

وتتفق مومني مؤكدة “من المرجح أن تسوء العلاقات التركية- السعودية جراء هذه القضية. ستقول تركيا أن هذا مساس بسيادتها وستوجه السعودية اصابع الاتهام إلى التحالف التركي- القطري ردا على الاتهامات التركية”.

وسجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر بالإضافة إلى تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.

وكان خاشقجي دافع عن الأخوان المسلمين، ويشير دورسي الى أن آرائه “ليست بعيدة كثيرا” عن أراء الحزب الحاكم في تركيا التي “لا يمكنها قبول مقتل أشخاص بايدي عملاء أجانب” على أراضيها.

وبالإضافة إلى قطر والأخوان المسلمين، يشير دورسي إلى أن ايران هي أيضا موضع خلاف بين أنقرة والرياض خصوصا مع موقف السعودية الداعم لواشنطن لجهة العقوبات ضد طهران.

من جهته، دعا علي الشهابي “مدير معهد الجزيرة العربية” في واشنطن المؤيد للسعودية المجتمع الدولي إلى “عدم القفز إلى الاستنتاجات المتسرعة” مذكرا بان “الأتراك ليسوا طرفا محايدا”.