بوادر العجز الإقتصادي وانعكاسها على ميادين العمل في السعودية لم تقتصر على قطاع دون الآخر، فقد بدأت عمليات الإفلاس والتراجع تدفع بالشركات الكبرى نحو الإغلاق وتسريح الموظفين، نتيجة السياسات التي اتبعها محمد بن سلمان، الذي لم يضع في اعتباره حين وصل إلى ولاية العهد وبدأ بوضع الخطط الإقتصادية للإستيلاء على الأموال والثروات، أن الانعكاسات السلبية ستطال المقربين من عائلة آل سعود.

 مؤخراً تداول نشطاء على نطاق واسع خطابا مجموعة “الجريسي” عن إغلاق 11 فرعاً في مختلف مناطق البلاد وفصل عدد من الموظفين وإلغاء عقود العمل معهم بسبب التعثر الإقتصادي والخسائر التي تتكبدها الشركة.

 مجموعة شركات “الجريسي” التي تُعد من أكبر شركات الشرق الأوسط للأثاث والأدوات المكتبية والرياضية والخدمات الإلكترونية والاتصالات وتملك سلسلة من الفروع، هي واحدة من أقدم وأهم الشركات التي تعود لعائلة الجريسي المنحدرة من منطقة نجد والمقربة من السلطة وأمراء آل سعود، وكان يشغل أحد أبناء العائلة منصباً رسمياً في السلطة، حين انتخب رئيساً للغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

واعتبر مراقبون أن الحالة التي تعاني منها شركة “الجريسي” تكشف عن سوء الأوضاع الإقتصادية التي وصل إليها رموز الحكم وشركاء أسرة آل سعود من العائلات النجدية التجارية العملاقة.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من المحاولات الحثيثة للنظام لإخفاء الأوضاع المتدهورة إلا أنه لم يستطع، ولن يتمكن من الإستمرار بالتكتم وخنق الأصوات، مشيرين إلى أن ممارسات السلطة السعودية تعجل بانهيارها حيث لم تعد تستطيع التحكم بتبعات انعكاسات نتائجها السلبية.

إلى ذلك، كشفت معلومات عن توجه عدد كبير من موظفي ومسؤولي “البنك الأهلي” للاستقالة من مناصبهم، بينهم رئيس مجلس الادارة منصور الميمان، ومدير الموارد البشرية بليهد البليهد، ومدير مجموعة تطوير العمل المصرفي عبدالرزاق الخريجي ، هذه الأسماء التي عرفت فيما هنالك أعداد أخرى من الاستقالات ، فيما لم يفصح عن السبب الرئيس، إلا أن خبير اقتصادي أشار إلى أن الانقباض في القطاع المصرفي والسياسات الاقتصادية المطبّقة أثّرت سلبا على التبادل التجاري والعمليات المصرفية، وبالتالي ضربت عصب الوظائف والرواتب ما دفع بالمسؤولين لتقديم استقالاتهم خوفا من تسريحهم من دون الحصول على حقوقهم.

في سياق اقتصادي آخر، أعلنت الهيئة العليا لتطوير الرياض وهيئة السياحة عن توجهها لإغلاق جميع الفنادق والشقق السكنية والفندقية في الرياض التي لاتقع على شارع رئيسي، وسيتم تطبيق هذها القرار خلال 3 أشهر، ما يعني أنها ستعمل على إغلاق الكثير من الشقق والفنادق الصغيرة المتواجدة في شوارع فرعية، وبالتالي ستحرم عدد كبير من العوائل التي تعمل في هذه الأماكن من العمل، وبالتالي سترفع من معدلات البطالة في البلاد، وهو الذي وصل إلى 12.8 في المئة مؤخراً، عقب الخطط السلطوية التي تدعي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلا أنها تأتي بنتائج عكسية.

من جهة ثانية، وبعد رفع أسعار الوقود مع بداية العام الحالي 2018، تتجه وزارة الشؤون البلدية نحو إقفال جميع محطات البنزين غير المؤهلة خلال 6 أشهر، حيث سيتم منح تراخيص لـ12 شركة فقط لتقوم بتشغيل كافة محطات الوقود في البلاد، وتوفير جميع الخدمات، بحسب المعلومات المتداولة.

متابعون رأوى بأن الخطط التي تضعها السلطات وتلحقها بخطوات متتالية تقود إلى الانهيار الاقتصادي، وإغلاق أبواب العمل أمام المواطنين وترفع معدل البطالة وتتسبب بإقفال مؤسسات كبيرة وصغيرة، فيما لا تكترث السلطات بنتائج سياساتها.

بقلم : سناء ابراهيم