اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بالمسؤولية عن اختفاء محامي سعودي كان مقيماً في سويسرا وذلك قبل عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

وبحسب عضو منظمة العفو الدولية  وحزب العمال النيوزيلندي، اسحاق الجيزاني، فان هناك محام سعودي يدعى (حسن العمري) كان يقيم في جنيف بصفة لاجئ واختفى قبل مقتل خاشقجي بعام، وقبله خُطف أمير من سويسرا ولم تفعل سويسرا شيءً!

واتهم الجيزاني السلطات السويسرية بشكل مبطن بالتواطؤ مع السلطات السعودية متسائلاً :” متى ستفتح سويسرا تحقيقا جديا تُشرك فيه قضاء ودول الاتحاد الأوروبي للتحقيق في انتهاك سيادتها واختطاف الأمير واختفاء المحامي السعودي من أراضيها؟”!

وكان تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، كشف عن تحذيرات وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) وجهت لـ 4 دول فيها معارضون سعوديون.

وأضاف التقرير أن اغتيال خاشقجي يوضح مدى المخاطر التي يواجهها المعارضون السعوديون في الخارج.

وفي عام 2016 خطفت السلطات السعودية الأمير السعودي سلطان بن تركي المعارض للسلطة الحاكمة بعد إجباره على عدم الهبوط في مطار القاهرة مثلما كان متوقعًا بعد وصوله من سويسرا، لتقتاده طائرة تحمل العلم السعودي إلى الرياض قسريًا، ويختفي بعدها دون تفسير من الجهات السعودية الرسمية، إلا أن تلك لم تكن الخطوة الأولى في البرنامج الذي تديره الدولة السعودية بشكل منهجي لاختطاف الأمراء المعارضين للنظام السعودي.

وبين عامي 2005 و2016 كان هناك عمليات اختطاف ممنهجة لأمراء سعوديين معارضين وناشطين سياسيين معارضين للنظام الحاكم في السعودية، كان أبرزهم الأمير تركي بن بندر والأمير السعودي سعود بن سيف النصر آل سعود وآخرهم الأمير سلطان بن تركي العام الماضي، والأخير تعرض بالفعل لمحاولة اختطاف سابقة عام 2003.