أيام قليلة تفصل المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية عن انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته العادية 37، إذ تتحضر المنظمات الحقوقية لمواجهة ممثلي السلطات والحكومات الأعضاء بالمجلس بسجلهم الحقوقي وتعرضه أمام المجتمع الدولي، ومن بين الأعضاء سلطات السعودية، صاحبة السجل الحقوقي سيء السمعة.

منظمة “العفو الدولية”، أضاءت على النظام القضائي في الرياض، والخطر المحدق بحياة عدد من المعتقلين المحكومين بالإعدام، بينهم أعضاء “خلية الكفاءات”، الذين اتهموا “بالتجسس لصالح إيران” بحسب مزاعم السلطات.

 “12 سعوديا معرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام”، تحت هذا العنوان أوردت المنظمة الحقوقية تقريرا، تناولت فيه قضية “خلية الكفاءات”، مبينة أن محاكمة جماعية غير عادلة نفذتها الرياض بحق 12 شخصا واتخذت بحقهم أحكام إعدام صادقت عليها المحكمة العليا، وحياتهم مهددة بالخطر.

محمد العطية، وعباس الحسن، ومحمد العاشور، وطالب الحربي، وحسين الحميدي، وحسين العبود، وطاهر الحربي، وعلي العاشور، ويوسف الحربي، وعبدالله الخميس،صادقت المحكمة العليا في الرياض على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، تبين “أمنستي” أنه ومع عدم وجود معلومات حول العملية القضائية السعودية، لم يتم إبلاغ العائلات بالحكم الصادر، وتنقل عن “أسر المحكومين قولهم إنهم زاروا المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض فقط في 12 كانون الأول /ديسمبر، للتحقق من آخر المعلومات فأبلغوا بأن الحكم قد تم تأييده”.

“العفو الدولية” تلفت إلى أن مصادقة الحكم من المحكمة العليا حدث قبل أسابيع من زيارة عوائل المعتقلين، منبهة إلى أن حكم الإعدام الآن نهائي، وهذا يعني أن المعتقلين ال 12 يمكن أن يعدموا حالما يصدق الملك على الأحكام، وحذرت من أن تصديق الملك على الأحكام يتم بشكل سري وقد يتم في أي وقت، الأمر الذي يثير المخاوف على حياة المعتقلين.

 المنظمة الحقوقية لفتت إلى أن قضية ال 12 شخصا هي جزء من مجموعة من 15 رجلا حكم عليهم بالإعدام في 6 ديسمبر 2016 بعد محاكمة جماعية غير عادلة ل 32 شخصا، تم اعتقالهم في السعودية خلال العامين 2013 و 2014، مشيرة إلى إرسال قضايا 3 معتقلين في القضية عينها من المحكمة العليا إلى المجلس الأعلى للقضاء مع تعليقات أخرى، لكنه لم يتم إبلاغ العائلات بتفاصيل التعليقات.

 قضية “خلية الكفاءات”، المكونة من 32 شخصا، حكم على خمسة عشر شخصا آخرين، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و 25 سنة، فيما تمت تبرئة اثنين منهم، ووجهت اتهامات لهم بسلسلة من الجرائم المزعومة، بما في ذلك “الخيانة العظمى” وبعضهم يواجه عدة تهم أخرى لا تعتبر جرائم جنائية معروفة بموجب القانون الدولي مثل “دعم الاحتجاجات” و “نشر العقيدة الشيعية”، وفق ما بينت المنظمة الحقوقية.

معتقلو الكفاءات تعرضوا للتعذيب والتهديد

“العفو الدولية” بينت أن المعتقلين والمحاكمين في القضية، أبلغوا القضاء عن تعرضهم للتهديد والتعذيب والسجن الإنفرداي، لانتزاع اعترافاتهم المزعومة والتي اتخذت أحكام ضدهم على أساسها، وتم تهديدهم بالسجن الإنفرادي والحرمان من أي اتصال مع أسرهم إذا لم يوقعوا على وثائق “الإعتراف” المخطوطة بيد هيئة التحقيق، إلا أن القضاء والمجلس الأعلى لم يكترس لمطالباتهم.

 “العفو الدولية” ستعمل على إثارة قضية 12 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام، وتحث السلطات على وقف تنفيذ الحكم وإلغاء إدانتهم بسبب النظام القضائي المسيس في النظام السعودي وظروف المحاكمة غير العادلة، وتطالب “أمنستي” بإعادة محاكمة أعضاء “الكفاءات” بما يتلاءم والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

 تقرير “أمنستي” يبين مطالباتها ودعواتها لإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وتطالب المنظمة الرياض بإيقاف فوري ورسمي لعمليات الإعدام والموت.

 وعرضت “العفو الدولية”، ملف القضية والمعتقلين، الذين يشكلون جمع من الكوادر العلمية والثقافية والفكرية والطاقات الحية، التي استهدفتها السلطات، ولفتت إلى مراحل اعتقالهم وعرضهم على القضاء وصولا إلى اتخاذ أحكام بحقهم داخل محكمة متخصصة بالإرهاب، والمصادقة على الحكم، حيث نقلت عن محامي معظم المدعى عليهم،أن ال 32 معتقلا، تم اعتقالهم من دون أمر اعتقال واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، واستجوبوا فيها مرارا من دون محام.

منظمة العفو الدولية، نبهت إلى أن أحكام الإعدام أيضا تهدد حياة 14 معتقلا آخرين، بينهم قاصرين، وتمت مصادقة الحكم بحقهم في يوليو 2017، وتعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات من أجل إدانتهم وايصالهم إلى مقصلة الإعدام.

 تؤكد “العفو الدولية” أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وتعلن معارضتها لها في جميع الأوقات، بصرف النظر عن المتهم أو الجريمة أو الذنب أو البراءة أو طريقة الإعدام، وتشير إلى أن السلطات السعودية واحدة من أكبر المدمنين في العالم على تنفيذ الإعدام، حيث أعدمت أكثر من 2000 شخص بين عامي 1985 و 2016.

بقلم : سناء ابراهيم