اهتمت الفاينانشال تايمز بالقرارات الصادرة عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت، وخصوصا قراره المتعلق بإعادة كل العلاوات والمكافآت المالية لموظفي الدولة بعد ستة أشهر من قرار تجميدها.

وكتب مراسل الصحيفة في منطقة الخليج، سايمون كر، أن المتضرر سياسيا من القرار الأخير سيكون نجل الملك، ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يعتبر الرجل القوي في المملكة والمسؤول الأول عن الإصلاحات الاقتصادية المعلنة.

وكان نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التواجيري، أعلن أن العجز المسجل في الربع الأول من العام الجاري (26 مليار ريال سعودي) كان أقل من نصف العجز المتوقع (54 مليار ريال سعودي).

رغم ذلك، كتبت الصحيفة أن مراقبين اقتصاديين فوجئوا بالعودة السريعة لتلك المكافآت التي تثقل كاهل الدولة في وقت تسعى فيه لتنويع مداخيلها وتغيير نموذجها الاقتصادي الريعي.

ولم يجد كاتب المقال تفسيرا للقرار غير كونه سبيلا للعائلة الحاكمة في السعودية للحفاظ على ولاء موظفي الدولة لها، مع ما يكشف ذلك من محدودية الإصلاحات التي تنوي المملكة إدخالها في اقتصاد البلاد. (بي بي سي)