كشفت وسائل إعلام يمنية، مجدّداً، أن عبدربه منصور هادي ممنوع من العودة إلى اليمن، لكن هذه المرّة بتوافق سعودي وإماراتي. ونقل موقع “اليمن نت” الإخباري عن مصادر دبلوماسية خليجية قولها، إن السعودية تجري مشاورات مع الأمم المتحدة حول المرحلة الانتقالية الجديدة في اليمن التي قد لا تتضمن “هادي”.

وقال اثنان من الدبلوماسيين أحدهما يمني والآخر خليجي للموقع شريطة عدم الكشف عن هُويتهما إن السعودية قدمت للأمم المتحدة أن تكون مشاورات يناير القادم إن نجحت في تأمين الحديدة وتحويلها إلى مدينة محايدة، وأن يبدأ الطرفان في مناقشة الملف السياسي العالق، مع استعدادها للضغط على هادي ليبقى في منصب شرفي خلال المرحلة الانتقالي، ويكون رئيس الحكومة معين عبد الملك. وقالت مصدر في جهاز المخابرات اليمني، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أوامر صريحة بعدم عودة منصور هادي إلى عدن أو مأرب، بعد اقتراح من فريق الرئاسة بعودته لتقوية موقف جماعته في مشاورات السويد المرتقبة والدفع بالعمليات العسكرية بجوار صنعاء؛ لكن “ابن سلمان” رفض ذلك مبرراً بالخطر الذي يتربص بهادي إذا عاد.

وقال الدبلوماسي الخليجي، الذي عمل في سفارة لبلاده في اليمن لعدة سنوات، إن هناك توجهاً من وليَّي عهد أبوظبي والسعودية بالتخلي عن هادي والقبول بمنصب شرفي، لكنّ العاصمتين مختلفتان، إذ إن السعودية تريد معين عبدالملك، والإمارات تقترح عودة “خالد بحاح” نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق الحليف للإمارات، وتبرر أبوظبي ذلك بكونه مقبولاً من الحوثيين، وترفض السعودية عودة “بحاح” تماماً. وأضاف الدبلوماسي إن أبوظبي غاضبة من “عزل” عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي عن المشهد السياسي المرتقب، لافتاً إلى أنه يخشى ردة فعل إماراتية بتحريك أدواتها لإفشال التقدم في المسار السياسي في أي وقت. وقال المصدر اليمني إن المجتمع الدولي لن يسمح بفشل اتفاقات السويد بخصوص اليمن ولا بتجاوز القرار الجديد.

وقال المسؤول الأمني إن هادي حاول العودة قبل انتهاء مشاورات السويد وتحديداً ليلة 12 ديسمبر، لكن لم يسمح له، وانتهت المشاورات في اليوم التالي. وكانت مصادر تحدثت عن ضغوط مارسها ولي العهد السعودي على هادي من أجل المُوافقة على اتفاق الحديدة وتفاهمات تعز.

ويعتقد الدبلوماسيّ الخليجيّ أن مسار الحرب في اليمن انتهى تماماً، وحتى لو حدث تقدّم عسكري الآن فلن يكون ذا تأثير في مسرح العمليات السياسية الذي يدور، لكنه قد يحسّن شروط الحكومة جزئياً، لكن المسار السياسي سيستمرّ كما هو مرسوم.

وحول تخلّي المُجتمع الدولي عن التحالف العربي، اتفق الدبلوماسيان اليمني والخليجي على أن التحالف - السعودية على وجه التحديد- امتلك أربع سنوات من إمكانية الحسم العسكري، وكان التأييد كبيراً جداً ولا تملك أي دولة شكوك حول ضرورة تنفيذ العمليات العسكرية، ولا يمكن أن يستمرّ ذلك للأبد.

وقال الدبلوماسي الخليجي، “ الدول الخليجية تعتقد أنّ استمرار الحرب يضرّ بأمنها القومي، ولا يمكن السماح باستمرارها، وبعكس السعودية والإمارات، ترى الدول الخليجية الثلاث بما في ذلك مسقط أن بقاء هادي مهمٌّ للمرحلة الانتقالية القادمة”.