قدمت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه الخلاصة في تقرير استعرض توالي الاستقالات لمديرين بصندوق الاستثمارات العامة السيادي بالمملكة العربية السعودية، الذي يعول عليه ولي العهد "محمد بن سلمان" في رؤيته الاستراتيجية (السعودية 2030) وفي تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن أحادية الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.

وأكدت الصحيفة أن توالي هروب المديرين بلغ حدا يهدد تحقيق أهداف الصندوق بشأن التحول الاقتصادي بالمملكة، خاصة أولئك الذين كانوا يشغلون إدارات مهمة، كالدائرة القانونية التي تدير نحو 200 مليار دولار أمريكي (بريطاني)، وإدارة الاستثمارات العامة (سويسري)، وإدارة الأسهم الخاصة (إسباني)، وذلك بعد أقل من عام ونصف العام من توليهم مناصبهم.

كما أن العثور على بدلاء أكفاء للمستقيلين بات صعبا بعد تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، حسبما أورد محرر التقرير "روي جونز"، الذي أشار إلى أن مدير الاستراتيجيات بالصندوق لم يبق في منصبه إلا مدة أقل من تلك التي استغرقها المستقيلون الثلاثة الكبار أيضا.

ولجأت إدارة الصندوق لـ"إريك إبرماير" من البنك الهولندي "إي إن بي"، وهو الفرع الاستثماري في "أمرو غروب"، لتعويض غياب مدير الاستراتيجيات المستقيل، وقدم إلى مكتبه العام الماضي ليتعرف على العاملين معه، لكنه ما لبث أن تخلى عن وظيفته بعد أسابيع من توليه المنصب، رغم حصوله على راتب مرتفع للغاية.

قبضة علياأوضاع الصندوق دفعت "إبرماير" للاعتقاد بأنه لن يكون له أي دور في تقرير استراتيجية صندوق يسيطر عليه "محمد بن سلمان"، وفقا لما نقله التقرير عن مصادر وصفها بالمطلعة.

وشكا مدير الاستراتيجات السابق وغيره من المديرين الأجانب من طريقة إدارة ولي العهد للصندوق السيادي، وعدم وضوح استراتيجية الاستثمار لديه، إضافة إلى أجواء العمل المتقلبة، التي تتناقض مع أجواء العمل في المصارف التي اعتادوا العمل بها، وبلغ ضيق بعضهم بالأوضاع إلى حد التخلي عن راتب سنوي بمليون دولار مع علاوات مضمونة في العامين الأول والثاني.

وسرد موظفون بالصندوق قصصا لانتظارهم ساعات طويلة كي يقدموا عروضا لـ"بن سلمان" دون أن تؤدي إلى نتيجة، إذ عادة ما يتم اتخاذ القرارات "من أعلى إلى أسفل"، ولذا فإن المشرف العام على الصندوق "ياسر الرميان" يقضي معظم وقته مع ولي العهد، لا مع الموظفين، الذين لا يرونه إلا قليلا، بحسب التقرير.

هذه الأوضاع دفعت مدير المخاطر "مارتن بوتا"، وهو واحد من أوائل الغربيين الذين عينوا في الصندوق، للكشف عن أنه لم يلتق "الرميان" سوى مرة واحدة في الأشهر الثمانية الأولى من عمله.

وإزاء ذلك، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي بات غير قادر على تحصيل الصفقات التنافسية الكبرى في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد فضيحة اغتيال "خاشقجي"، رغم تسويق صورته قبل عامين باعتباره مؤسسة تمويل عالمية ذات حصص مملوكة بكبرى الشركات العالمية، مثل "أوبر" و"تيسلا" و"ماجيك ليب".

تضخم وظيفيوبالتوازي مع أزمة كفاءات الإدارة الأجنبية، نوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصندوق بات يعاني من التضخم الوظيفي، بعد تبني إدارته العليا لحملة توظيف واسعة، تضاعف فيها عدد الموظفين إلى 4 أضعاف، منذ تسلم "بن سلمان" رئاسة الصندوق عام 2016، أغلبهم سعوديون.

لكن أغلب الموظفين الجدد استمروا بالصندوق باعتبار أن العمل به يعطي صاحبه مكانة مرموقة في السعودية، بحسب التقرير، الذي أشار أيضا إلى أن صعوبات استقدام الكفاءات الأجنبية شملت جميع القطاعات، بما فيها الترفيه.

فرغم قيادة "بن سلمان" لتغيير اجتماعي ملموس بالسعودية، لكن البلد لا يزال محافظا، ولا توجد فيه أماكن ترفيه للغربيين، والخمور فيه محرمة، ما جعل من معاناة المرشحين المحتملين في التكيف مع مناخ العمل أمرا مستمرا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم توظيف المصرفي السويسري "سيريل أورفر" ليتولى منصب خدمات التسويق العالمية والصناديق الوقائية، لكنه ترك العمل في مايو/أيار الماضي، مخبرا أصدقاءه أن أولويات الصندوق السيادي السعودي تعني أنه لا يوجد لديه ما يكفي للاستثمار.