أظهرت إحصائية سعودية فشل القرار الذي اتخذته السلطات حول توطين وسعودة أسواق بيع الذهب والمجوهرات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، إذ لا تزال العمالة الأجنبية تسيطر على 60% من السوق.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية، كريم العنزي، أن العمالة الاجنبية ما زالت تمارس عملية البيع في أسواق الذهب والمجوهرات، وذلك في ظل تستر أصحاب المحلات الأجنبية.

وقال في تصريح لصحيفة "الوطن": إن "حاملي الجنسيات الخليجية لديهم جميع الصلاحيات مثل المواطن في ممارسة التجارة في المملكة، وذلك حسب اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح العنزي أن كل السعوديين العاملين بمجال الذهب والمجوهرات طبقوا قرارات التوطين بنسبة 100%، لكن هناك بعض المحلات التي تعود لأجانب يوظفون أقاربهم ومعارفهم عن طريق التستر.

وأضاف :"عندما تأتي حملات التفتيش يغلقون المحلات ليعودوا لاحقاً للعمل بعد خروج المفتشين من الأسواق".

وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت، في سبتمبر 2018، بدء توطين العمل وقصره على المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات في منافذ البيع بعدد من الأنشطة التجارية، وقد تم تحديد الأنشطة المراد توطينها.

وفي مارس 2017، طرحت الوزارة خطة "سعودة" سوق العمل، وتنص على رفع نسب التوطين بالشركات العاملة في البلاد؛ بهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين.

وتطبيقاً لهذه الخطة، فرضت حكومة المملكة منذ بداية العام الماضي، تحديات متصاعدة على العمالة الأجنبية، تمثلت بإقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية.