التغيير

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان نهج السلطات في المملكة في فرض المنع من السفر على الناشطين عبر إجراءات امنية لقمع حرية الرأي وأي معارضة سلمية.

وذكرت المنظمة أن من بين أساليب القمع الوحشية التي تمارسها السلطات في المملكة بحق الناشطين والمعارضين والمفكرين؛ المنع من السفر خارج البلاد، في محاولة لوضعهم تحت المراقبة والمنع من التصريح او التعبير عن الرأي.

وتنتهك السلطات المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.

كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.

أما من حيث المبدأ لا يسمح القانون للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر، وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية.

وتنص المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر على أنه ” لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”

وحولت السلطات حياة الكثير من معتقلي الرأي، إلى سجن داخل البلاد، حيث يمنعون من السفر والتصريح أمام الإعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المراقبة والتجسس المستمر.

وسبق أن أبرزت شبكة أمريكية سياسة محمد بن سلمان في فرض عقوبة المنع من السفر بما يشمل آلاف الأمراء والمعارضين وعائلاتهم.

وأطلق سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قضت 1001 يوم في السجن بتهمة “جرائم”.

وشملت الجرائم المزعومة الاتصال بجماعات حقوق الإنسان ومحاولة تغيير قوانين ولاية الرجل التقييدية في المملكة.

وبحسب مقال مشترك لمايكل آيزنر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وعبد الله العودة هو مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في DAWN ، في شبكة “سي إن إن” فإن لجين ليست حرة بأي حال من الأحوال.

منعت لجين من السفر لمدة خمس سنوات وما زالت تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وتعيش تحت تهديد دائم بالسجن مرة أخرى.

حظر السفر ليس جديدا في المملكة. لكن الحكام السابقين استخدموها باعتدال.

منذ أن تولى بن سلمان تبني نهج القمع في صراعه لإخماد أي مظهر من مظاهر المعارضة.

لم يلاحق محمد بن سلمان النشطاء والمعارضين فحسب بل منع عائلاتهم أيضًا من مغادرة البلاد لإجبارهم على التزام الصمت.

تم منع 19 فردًا من عائلة الباحث والسجين السياسي سلمان العودة من السفر خارج المملكة، بما في ذلك ستة من أبناء الأحفاد. أصغرهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

قمع عائلة آل سعود

استهدف محمد بن سلمان أيضًا أفراد العائلة المالكة، الأغنياء والأقوياء في محاولة لترهيب والتخلص من أي تحد لسلطته وإحباطها.

انطلقت الحملة ضد النخبة الحاكمة في المملكة في نوفمبر 2017 ، عندما احتجزت قوات الأمن التابعة لمحمد بن سلمان مئات من أغنى أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال في المملكة في فندق ريتز كارلتون الفاخر وسيئ السمعة الآن.

بعد تحمّل أسابيع من الحبس الذي يُزعم أنه اشتمل على التعذيب والتسلل على الأصول بالإكراه ، تم إطلاق سراح محتجزي فندق ريتز – باستثناء الشخص الذي توفي في الحجز.

يستمر الابتزاز والترهيب، رغم ذلك، تحت ستار حظر السفر ، وهو أداة قمع غير عنيفة لكنها لا تزال فعالة.

منذ فندق ريتز يقدر أن المئات من الأثرياء والعائلة المالكة قد أضيفوا إلى قائمة الممنوعين، إلى جانب عائلاتهم.

ينتهك هذا الحظر القانون المحلي، والتزاماتها التعاهدية الإقليمية والقانون الدولي.

يشترط القانون المحلي أن تكون لجميع حالات الحظر “فترة زمنية محددة” ويحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تعد المملكة طرفًا فيه الحكومات من حرمان المواطنين “بشكل تعسفي أو غير قانوني” من حقهم في مغادرة البلاد.

علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي العرفي الذي يُلزم جميع البلدان يتطلب من أي حكومة تصدر حظر سفر توفير “معايير دقيقة” للحظر وإعطاء الفرد المتضرر فرصة استئنافه.

وغالبًا ما يكتشف الكثير ممن تم وضعهم على قائمة الممنوعين ذلك فقط عندما يذهبون إلى المطار أو يحاولون عبور نقطة حدودية مما يجعل من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص المتضررين.

مسؤولين ومعارضين

يشكل الحظر أيضًا جزءًا لا يتجزأ من جهاز القمع الحكومي ، وهو خطوة أولى على طول سلسلة متصلة قد تتطور إلى الاعتقال أو الاختفاء ، اعتمادًا على أهواء قادتها غير المنتخبين.

سارة وعمر الجابري البالغان من العمر 21 و 22 عامًا ، ولدا مسؤول المخابرات السابق سعد الجابري الذي فر من البلاد إلى كندا شقوا طريقهم على طول هذه السلسلة ، من حظر السفر إلى المحاكمة السرية إلى الاحتجاز في مكان غير معروف.

إنهم أطفال يتم استخدامهم كبيادق لتصعيد الضغط على والدهم، الذي رفع في أغسطس الماضي دعوى قضائية في محكمة محلية في واشنطن العاصمة.

زاعم فيها أن محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال من المملكة إلى كندا لمحاولة قتله بعد أيام فقط من الصحفي جمال خاشقجي.

تم اعتقال أو اختفاء آخرين تمامًا بعد إصدار حظر السفر: أحمد وعبد المجيد عبد العزيز، شقيقان للناشط البارز عمر عبد العزيز.

الأثرياء وأفراد العائلة المالكة فيصل بن عبد الله ، بسمة بنت سعود ، ومحمد بن نايف ، على سبيل المثال لا الحصر. التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

كل الشعب في المملكة يعانون المنع من السفر إلى جانب المعارضين في المنفى ، يعيشون في شفق من الشك والخوف.