التغيير

قالت وزارة المالية النرويجية، الجمعة، إن صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يجب ألا يضم شركات من المملكة إلى المؤشر المرجعي الذي يحكم استثمارات الصندوق.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة  توصيتها السنوية المقدمة إلى البرلمان، والتي قالت فيها إن الأسهم في المملكة يجب ألا تُضم بسبب مخاطر بيئية واجتماعية ومتعلقة بحوكمة الشركات.

والحكومة في النرويج هي حكومة أقلية ويحب أن تحصل على دعم بقية الأحزاب في البرلمان لتمرير مقترحاتها.

ويتولى البنك المركزي النرويجي إدارة الصندوق، ويتم استثمار أمواله بصورة خاصة في الأسهم، وقد بلغت حصتها في نهاية الفصل الثاني من السنة 65.1% من الصندوق.

وتتوزع مساهمات الصندوق على حوالى 9 آلاف شركة، ليسيطر على 1.3% من رسملة سوق الأسهم العالمية، بما في ذلك 2.3% من رسملة سوق الأسهم الأوروبية.

كما يملك الكثير من السندات (32.4% من محفظته) ويطور نشاطاته تدريجاً في القطاع العقاري (2.5% من أصوله).

وتتم كل هذه الاستثمارات خارج النرويج، لتفادي زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.

وتخضع الاستثمارات لقواعد أخلاقية تمليها السلطات العامة، حيث يحظر الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تتسبب بأضرار فادحة للبيئة، وكذلك شركات صانعي الأسلحة التي تصنف "على قدر خاص من اللاإنسانية" ومنتجي التبغ والشركات التي توظف حيزا كبيرا من أنشطتها في استخراج الفحم.

وبالتالي، فإن أكثر من 130 مجموعة محرومة من استثمارات الصندوق، بينها شركات عملاقة مثل "إيرباص" و"بوينج" و"بريتيش أمريكان توباكو" وعملاق البيع بالتجزئة "وول مارت"، في حين تبقى أكثر من 10 مجموعات أخرى قيد المراقبة.