اعلنت  "واس" ان النيابة العامة قررت استمرار اعتقال تسعة من النشطاء الحوقيين في حين قررت الافراج بشكل موقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للنظام السعودية .

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها مساء أمس السبت، أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة، وقالت النيابة في بيان: إن "المتهمين أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".دون ان تذكر اسم تلك الجهة او المنظامات او الجهة الحساسة التي جمعوا منها المعلومات. وذكر البيان أن من بين 17 شخصاً ألقي القبض عليهم أُفرج مؤقتاً عن ثمانية؛ خمس نساء وثلاثة رجال، دون الكشف عن هويتهم، وأضاف البيان أنه سيستمر توقيف تسعة متهمين؛ خمسة رجال وأربع نساء، بعد توافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وكان النظام السعودي اعتقل عدد من الناشطين الحوقيين  معظمهم من النساء اللواتي طالبن في وقت سابق بالحق في قيادة المرأة للسيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل الذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأضافوا أنها قد تكون أيضاً رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.في حين وصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين "بعملاء السفارات"، ما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.وتتكرر نفس الاتهامات على المعتقلين مما يثير المخاوف لدى الاهالي حيث ان نفس الاتهامات سبق ان وحهت الى شخصيات دينية واجتماعية تم اعتقالها العام الماضي على خلفية توتر العلاقات مع قطر كما ان الاتهامات ذاتها سبق ان وجهت الى نشطاء شيعة تم اعتقالهم قبل سنوات.