النفوذ السعودي الإماراتي يقوض سيادة البحرين
قال موقع إنسايد آربيا إن النفوذ السعودي الإماراتي يقوض سيادة مملكة البحرين، وتابع: إنه منذ انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، عانت الدولة الخليجية من أزمة سياسية داخلية قوضت احتمالات الاستقرار في المملكة. وقد اكتسب المتشددون من كلا الجانبين، النظام والمعارضة، اليد العليا، ما أدى إلى طريق مسدود دون حوار مثمر بين الجانبين. وعلى الرغم من أن السلطات في المنامة لديها آمال كبيرة في البرلمان الجديد، الذي تم انتخابه الشهر الماضي وهذا الشهر في جولتين من الانتخابات، لتخفيف حدة التوتر الداخلي في البحرين، فقد شجبت المعارضة الانتخابات باعتبارها “مهزلة”، ما يقضي على مثل هذه الاحتمالات بشدة.
وطوال فترة ما بعد الربيع العربي، لم يقدم النظام في المنامة أي تنازلات جوهرية للمعارضة، وأظهر قسوة شديدة ضد جميع أشكال المعارضة. ويعزى اختلال توازن القوى هذا إلى حد كبير إلى دعم الدول الأجنبية في الغرب، أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذا دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى، لأسرة آل خليفة. لكن المساعدات التي قدمها أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء إلى البحرين منذ عام 2011 جاءت على حساب قدرة المنامة على العمل بشكل مستقل.
ومن الناحية الاقتصادية، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي مملكة البحرين ماليا عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار عام 2011، تلا ذلك حزمة مماثلة من المساعدات في أكتوبر من هذا العام. وفيما يتعلق بالأمن، دخلت القوات السعودية والإماراتية البحرين عام 2011 لمساعدة النظام على الوقوف في وجه المتظاهرين، وبقيت القوات العسكرية السعودية وفرق الشرطة الإماراتية حتى يومنا هذا على الأرض البحرينية. ولا يمكن إنكار أنه من المشروع التساؤل عما إذا كان يمكن اعتبار البحرين دولة مستقلة أم دولة تابعة للسعودية والإمارات. ويتضح التأثير السعودي في الشؤون الداخلية والخارجية للبحرين، ويذكره خبراء الشؤون الخليجية في تحليلاتهم.
وسواء نظرنا إلى حرب اليمن، أو الحصار المفروض على قطر، أو خلاف الرياض مع كندا، أو قضية قتل جمال خاشقجي، أو مبادرات الممالك العربية الخليجية تجاه إسرائيل، فقد اتبعت البحرين القيادة السعودية في كل القضايا الإقليمية الحساسة التي تهم الرياض. ومع ذلك، وبقدر ما أصبح السعوديون مؤثرين في البحرين، يعد تقييم بصمة الإمارات في البيئة السياسية في البلاد المستقطبة للغاية أمرا ضروريا. ويعد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، شخصية مؤثرة للغاية في البحرين. وكان سفير الإمارات السابق لدى البحرين، عبدالرضا عبدالله خوري، مؤثرا في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان السفير يشغل منصبه عندما بدأ التوسع في مطار البحرين الدولي بتكلفة 1.1 مليار دولار في أوائل عام 2016، ومن أصل الـ1.1 مليار دولار التي تم إنفاقها على المطار، جاءت 919 مليون دولار من المنحة الإماراتية البالغة 2.5 مليار دولار إلى المنامة عام 2013، والتي كان يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، كجزء من برنامج تطوير للمملكة البحرينية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وتجلب الإمارات ببساطة نموذج دبي إلى مطار البحرين الدولي، وتسعى إلى المساعدة في زيادة سعة المطار البحريني إلى 14 مليون مسافر كل عام. وقد تم تعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في بداية هذا العام في أول منصب دبلوماسي له، وهو سفير أبوظبي الحالي في المنامة، ويلعب هذا السفير الشاب القوي دورا مهما في العلاقات الإماراتية البحرينية، وهو أحد أحفاد مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأحد أبناء إخوة محمد بن زايد. وكان تأثير الإمارات على البحرين واضحا في انتخابات هذا العام، التي تجري كل 4 أعوام، ونظرا لانعدام الشفافية والرصد الدولي، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن السلطات في المنامة قد تلاعبت بالنتائج لإرضاء أبوظبي.
وفشلت جمعية المنبر الاخوانية في الفوز بأي مقعد، وهي المرة الأولى التي لا يؤمن فيها هذا التكتل التابع لجماعة “الإخوان” أي مقاعد منذ إعادة تشكيل برلمان البلاد في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وهو عامل من المرجح أن يوضح المدى الذي تتلقى فيه المنامة الأوامر من الإمارات. وتزعم مصادر من الخليج أنه من المتوقع تنفيذ قواعد وقوانين جديدة تقيد الاخوان في البحرين في عام 2019، ويتم تفسير هذه القوانين على أنها إيماءة إلى أبوظبي من أجل إرضاء ابن زايد.
ارسال التعليق