نقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر قالت إنه مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إن الوليد بن طلال يخضع للإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد رغم الإفراج عنه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.

وقال المصدر إن "الوليد لا يزال يخضع لمراقبة وليس حرًا تماما"، مشيرًا الى أن "إطلاق سراحه مجرد مسألة علاقات عامة لا أكثر من أجل مواجهة الفيلم الوثائقي الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأسبوع الماضي والذي سبب حرجًا للدولة الخليجية، وأنه لن تكون له سيطرة تذكر على شركته "المملكة" القابضة في المستقبل.

وأضافت "ديلي ميل" أن الفيلم الوثائقي الذي عُرِض في برنامج "نيوز نايت" على شبكة "بي بي سي" والذي نشر تفاصيل عن سجن الوليد بن طلال أغضب محمد بن سلمان.

وتحدّث المصدر عبر الصحيفة عن أن كل أموال الوليد بن طلال تخضع حاليًا لسيطرة محمد بن سلمان، مرجحًا أن يظل الوليد حاليا في منصبه رئيسا لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات، غبر أنه أضاف أن محمد بن سلمان سوف يسيطر على الشركة من وراء الكواليس، وقال: "الشيء الوحيد الذي طلبه الوليد هو أن يتمّ السماح له بمواصلة العمل في شركة المملكة القابضة، رغم أنَّ محمد بن سلمان هو من يسيطر عليها من وراء الكواليس".

بموازاة ذلك، نقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد، أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الحصول على حريته.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن مصادر مطلعة على التسوية أشارت إلى أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله تقريبا، وسيحصل على مقابل مادي بدلا منها.

وقالت المصادر أيضًا أنه في حال قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف "فوربس"، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.