اعتبر النائب البرلماني الفرنسي “سيبستيان نادو” أن الحكومة الفرنسية تمارس دبلوماسية التواطؤ مع السعودية في مأساة اليمن وطالبها عبر حديث لإذاعة “فرانس-انفو”، بوقف مبيعاتها من السلاح إلى السعودية والإمارات؛ لإيجاد مخرج للنزاع المستعر في اليمن.

ورأى البرلماني الفرنسي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية بمثابة “ذريعة شفهية للمملكة بالاستمرار على نفس النهج في الصراع اليمني، وهو ما يجعل فرنسا وضع تمارس فيه دبلوماسية التواطؤ”، على حد تعبيره.

وشدد البرلماني الفرنسي على أن “مأساة إنسانية جارية في اليمن أمام أعيننا ونشارك فيها”.

وأثنى بدور الجمعيتين الحقوقيتين الفرنسيتين في عرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية التي غادرت ميناء لوهافر دون شحنها بالسلاح كما كان مفترضاً. واعتبر أن ذلك يمثل “انتصارا أولياً” للمنظمات الحقوقية التي تشتبه في استخدام السعودية والإمارات للسلاح الفرنسي في قتل المدنيين باليمن. وأضاف النائب أن ما يحدث في اليمن، وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه جريمة حرب وبالتالي يجب على فرنسا ألا تصدر أسلحة إلى دول لا تحترم القانون الدولي.

وسبق أن استبعدت الكتلة البرلمانية لحركة “الجمهورية إلى الأمام”، (الموالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) النائب “سيبستيان نادو” من صفوفها في ديسمبر الماضي، بسبب تقديمه شكوى لدى المفوضية الأوروبية لبيع أسلحة بشكل غير قانوني ورفعه لافتة كتب عليها “فرنسا تقتل في اليمن” داخل الجمعية الوطنية.

بدوره؛ عبر النائب البرلماني والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، “أوليفيه فور”، عن أسفه لتذرع فرنسا “بسمعتها التجارية” في مواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأعلنت الحكومة الفرنسية مرارا تمسكها بعقود التسليح السعودية رغم الانتقادات الحقوقية، معتبرة أنها لا تملك دليلا على استخدام معداتها العسكرية المصدرة للمملكة في الصراع باليمن.

وترى الحكومة الحالية أنها قد تواجه صعوبات إذا تم تعليق العقود مع السعودية.