قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن فرص الحوار بين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ومحمد بن سلمان ستختفي في بحر من العداء.

وذكرت المجلة أن السياسات الداخلية لإحياء الحوار ستزداد تشددًا في المستقبل، مما يُعقد حتى من احتمالية التعاون البراغماتي.

وأشارت إلى أنه “لن يدفن بايدن وابن سلمان الأحقاد، ومن الواضح أنهما لا يحترمان بعضهما البعض، وليست لديهما رغبة كبيرة في التعاون بينهما”.

وأكدت المجلة الأمريكية أن بايدن يتعامل مع ابن سلمان على أنه شخص متهور ومكيافيلي يحبس أفراد عائلته.

وألمحت وسائل إعلام لإمكانية عقد بايدن وابن سلمان بيونيو المقبل، عقب مشاركته بقمة خليجية في الرياض.

وقالت شبكة “سي إن إن” إن اللقاء سيعقد بأقرب وقت ويتباحث مسؤولين بالبيت الأبيض مع نظرائهم السعوديين لترتيب لقاء محتمل أثناء وجود بايدن بالمنطقة الشهر المقبل.

فيما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن بايدن قد يلتقي ابن سلمان الشهر المقبل، لإزالة “التوتر المتفاقم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر فبراير الماضي”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للوكالة إن “بايدن يزور الشرق الأوسط لحضور قمة مجلس التعاون بالرياض بيونيو المقبل”.

وأشارت إلى أنه ذات الشهر الذي سيزور فيه “إسرائيل”.

وذكر أن اللقاء سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة بعلاقاتهما، كونه اعتراف رسمي بشرعية ولي العهد السعودي ومؤشر على تمسك واشنطن بالإبقاء على تحالفها معها.

وتخيم حالة توتر على العلاقات منذ وصول بايدن للبيت الأبيض، مطلع 2021، عقب انتقادات حادة وجهها لها بحملته الانتخابية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وزار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA” ويليام بيرنز السعودية للقاء ابن سلمان منتصف الشهر الماضي، لرأب الصداع بعلاقات واشنطن والرياض.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن بيرنز وابن سلمان ناقشا أسعار النفط وغزة روسيا لأوكرانيا، وحرب اليمن، والاتفاق النووي.

وقالت إن الزيارة كانت لمدينة جدة الساحلية منتصف الشهر المنصرم، الذي أمضى فيها الملك سلمان ونجله محمد معظم شهر رمضان فيها.

ونقلت عن مسؤول أميركي عن قوله عن اللقاء: “كانت محادثة جيدة، ونبرة أفضل من السابقة للحكومة الأمريكية”.

وشغل بيرنز منصب نائب سابق لوزيرة الخارجية ومناصب عدة بالشرق الأوسط، له خبرة سابقة بالدبلوماسية السرية.

وتزامنت زيارته بوقت تمر علاقة واشنطن والرياض بأدنى مستوياتها منذ عقود.

وتأزمت مع إعلان جو بايدن إبان ترشحه عام 2019 نيته معاملة المملكة كمنبوذة بشأن قضايا حقوق الإنسان كقتل الصحفي جمال خاشقجي.

واتهم تقييم استخباراتي أمريكي سري ابن سلمان بالموافقة على القبض على خاشقجي أو قتله.

وذكرت أن ذلك نتج عنه قتله عام 2018 وتقطيع أوصاله بقنصلية بلاده إسطنبول.

لكن ابن سلمان نفى ضلوعه في القتل وقال لمستشار بايدن للأمن القومي بسبتمبر إنه لم يرغب أبدًا بمناقشة الأمر مرة أخرى.

فيما قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إن شراكة واشنطن-الرياض تتعرض للخطر.

وذكرت أن ذلك بسبب حقد ابن سلمان وانتهازية بايدن السياسية.

وأكدت الصحيفة أن إصلاح العلاقة السعودية-الأمريكية سيتطلب من ابن سلمان التصرف كالكبار، وأن يتصرف بايدن كرجل دولة.

وأشارت إلى أنه يجب على ابن سلمان ألا يشعر بالراحة من اصراره على تحدي أمريكا في رفع أسعار النفط.

وعزت الصحيفة ذلك لاعتماد المملكة المظلة الأمنية الأمريكية لحماية بنيتها التحتية البترولية وصادراتها، والتي تتعرض لهجوم متكرر من إيران ووكلائها.

وقالت إن ابن سلمان يعمل بفقاعة خالية من الضمير تأتي مع القوة المطلقة، بينما يستخدم بايدن السياسة الأخلاقية الانتقائية لاستفزازه.

فيما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن إدارة بايدن تقترب من اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وعزت الصحيفة واسعة الانتشار الخطوة إلى رفض الرياض التعاون مع واشنطن بشأن الغزو الروسي وتقاربها مع بكين ومجموعة قضايا من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في الكونجرس و30 نائباً يخططون للضغط على إدارة بايدن لمعاقبة السعودية.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في مجلس النواب قوله عن ذلك.

وأضاف: “أعضاء في الكونجرس قرروا التواصل مع إدارة بايدن بشأن سلسلة من المؤشرات حول العلاقات الأمريكية السعودية”.

أكثر صرامة:

وتابع: “تعتبر نقطة التحول مع رفض السعودية ادانة الغزو الروسي، وعدم استعدادها للمساعدة في إنتاج النفط”.

ونبهت الصحيفة إلى رسالة من نواب في الكونجرس يطالبون بإعادة تقويم الشراكة الأمريكية السعودية، ومراجعة السياسة الأمريكية تجاه المملكة.

واستشهدت بمجموعة من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في الرياض بما في ذلك مقتل خاشقجي، وسجن النشطاء، وحرب اليمن”.

فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن ضغوط من داخل الحزب الديمقراطي وخارجه تمارس على ايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد السعودية.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يتلاعبون بمطالب الرياض وأبوظبي للحصول على صواريخ باتريوت الاعتراضية.

علاقات واشنطن والرياض:

وبينت أن هجمات الحوثي الأخيرة على الإمارات جعلت الإماراتيين يشعرون بالضعف.

وأوضحت الصحيفة أنهم وجدوا أن رد أمريكا كان مفقودًا، كما أن إدارة بايدن لم تعد تهتم بشكواهم.

ونبهت إلى أنها ترى أن الاستياء شيء معتاد في المنطقة بسبب عديد الأزمات التي يجب معالجتها.

فيما اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تجاوز حدوده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورأت المجلة واسعة الانتشار أنه على جو بايدن أن يعاقب ابن سلمان الآن بسبب وقوفه إلى جانب روسيا.

وأكدت أنه على بايدن معاقبة المملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان لدعمها روسيا.

ولفتت إلى أن السعودية يمكن أن تحدث فرقاً في أسواق النفط.

توتر حاد بين بايدن وابن سلمان:

لكنها اختارت الوقوف إلى جانب زملائها المستبدين – في إشارة إلى فلاديمير بوتين- بدلاً من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موحدين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا تقف الرياض إلى جانب موسكو.

وبينت المجلة الأمريكية واسعة الانتشار إلى أن هذا يأتي “من خلال عدم إدانة الغزو علانية وتأكيد التزامها باتفاقية أوبك بلس”.

وذكرت أنه على الرغم من المناشدات لزيادة إنتاج النفط يُزعم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض التحدث مع الرئيس جو بايدن.

وذلك بعد أسبوع من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عقوبات على السعودية:

ونبهت المجلة إلى أنه من خلال رفض تعويض النفط الروسي، يسهل ولي العهد عدوان بوتين

ونوهت إلى أن هذا يأتي من خلال السماح لبوتين بتسليح الطاقة بمواجهة العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي.

وأيضا جعل الدول الأوروبية المعتمدة على الطاقة رهينة للنفط والغاز من روسيا.

البيت الأبيض غاضب:

وأوضحت الصحيفة أن إزالة البيت الأبيض تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب ثم تأجيله صفقة مقررة لبيع الأسلحة إلى الرياض جاء كـ”صفعة أمنية”.

وأشارت إلى أنها كانت هدية للحوثيين الذين ردوا عليها بطائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة حقول النفط والمدن السعودية والإمارات.

وقالت إن السعوديون يراقبون المستجدات وهم بحالة ذعر بشأن مخاوفهم الأمنية، بينما يتجه بايدن صوب اتفاق نووي جديد مع إيران.

وذكرت الصحيفة أنه من شأنه منح طهران الموارد اللازمة لتمويل الحروب بالوكالة ضد المملكة، وربما يمكنها من تصنيع قنبلتها النووية.