نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريراً للكاتب البريطاني بيتر أوربون حول بيع بلاده للسلاح، وقال إنه «من المُستحيل أن ينتصر المرء للسعودية ولحقوق الإنسان في نفس الوقت». وأضاف أنه «لا عجب إذاً أن ينجرّ وزير الخارجية البريطاني إلى مُمارسة الخداع الذي كاد أن يصبح عادة من عاداته»، وقال إن وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت أفضل بكثير من سلفه بوريس جونسون، فقد تحدث دفاعاً عن الصحفيين الذين يتعرّضون للتهديد وتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان، وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي تصرّف بشكل كشف عوار جونسون، إذ وضع نهاية للدعم البريطاني المتذلل للنظام في المملكة العربية السعودية. وأوضح الموقع أن هانت ألقى كلمة أمام مجلس العموم ندّد فيها بعملية القتل، ولقد تحدث بقوة وبشكل جيد، إلا أنه ورداً على مساءلة وجهتها له وزيرة الخارجية في حكومة الظل إيميلي ثورنباري، قال إن الضوابط البريطانية للتحكم بصادرات السلاح «تعزّزت في عهد الائتلاف الذي تزعمه المحافظون في عام 2014»، وهذا كلام فارغ. وأكّد أن الحقيقة تبدو مناقضة لما زعمه هانت. فلقد خلصت لجنة ضبط صادرات السلاح، وهي الكيان الذي تناط به مهمة الرقابة على صادرات السلاح، إلى أن التغييرات التي أجريت في عام 2014 «تمثل إضعافاً كبيراً لضوابط صادرات السلاح البريطانية».

وقال إنه من المهمّ ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها وزراء الخارجية تصريحات مضللة حول المملكة العربية السعودية. وقال إنّ هناك سبباً من وراء هذه الازدواجية، من ناحية، تعتبر بريطانيا المملكة العربية السعودية أقرب حلفائها في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

وأضاف الموقع: ومن ناحية ثانية، يتمثل الزعم المركزي للسياسة الخارجية البريطانية في دعم حقوق الإنسان، يناقض الموقفان بعضهما البعض، إذ من المستحيل دعم المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في نفس الوقت. ولا عجب إذ ذاك أن تُجر وزارة الخارجية نحو عادات دائمة من المُخادعة.

وطالب الموقع هانت بالتحرك بسرعة وقول الحقيقة أمام البرلمان، وإلا فإنه سيجرّ نحو مستنقع أخلاقي سيجد من العسير تخليص نفسه منه.