استقبل العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، مساء السبت، «راشد الغنوشي»، زعيم «حركة النهضة» التونسية، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، غربي المملكة.

في ثاني استقبال من نوعه خلال أقل من أسبوع لشخصية بارزة في جماعة «الإخوان المسلمين» وزارة الداخلية السعودية في العام 2014 «تنظيما إرهابيا».

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن «الغنوشي» تناول طعام إفطار رمضان مع الملك «سلمان»، دون أن تقدم تفاصيل أخرى عن ما دار في اللقاء.

بينما قال «الغنوشي»، في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه حضر بدعوة من خادم الحرمين الشريفين حفل إفطار رمضاني في قصر الصفا، إلى جانب عدد من شخصيات وقادة بعض البلدان الإسلامية.

وأشاد «الغنوشي» بالعلاقات السعودية التونسية، وشكر خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه المملكة لتونس ولبقية العالم الإسلامي من دعم، بما يخدم المصالح العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن «رفيق عبدالسلام»، عضو المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة»، و«سمير الحناشي»، القيادي في الحركة، حضرا، أيضا، الإفطار الرمضاني مع العاهل السعودي.

وقبل أيام قليلة، استقبل الملك «سلمان»، أيضا، الدكتور «يوسف القرضاوي»، الذي يعتبر المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسما حمل عنوان «#القرضاوي_في_ضيافة_الملك_سلمان» للترحيب باستضافة الملك «سلمان» للداعية الجليل.

ويأتي استقبال الملك «سلمان» لـكل من «الغنوشي» و«القرضاوي» رغم إعلان وزارة الداخلية السعودية في 2014، عبر بيان، جماعة «الإخوان المسلمين» «تنظيما إرهابيا» هي وتنظيمات أخرى، وجرمت من ينضم إليها أو يمولها أو يؤيدها أو يُبدي التعاطف معها أو يستخدم شعاراتها أو يتواصل معها أو يستخدم ما إعتبره البيان رموزاً للجماعة كإشارة رابعة العدوية مثلا في مواقع التواصل الإجتماعي أو خارجها.

كما يأتي في ظل تقارب العلاقات بين السعودية والنظام المصري الذي يعتبر جماعة «الإخوان المسلمين» «تنظيما إرهابيا»، غير أن البعض يربط الاستقبال بقضية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وكأن النظام السعودي يقول لنظيره المصري، إنه قد يتقارب مع الإخوان في حال عدم إنهاء ملف الجزيرتين الواقعيتن في البحر الأحمر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت الحكومة المصرية مع السعودية اتفاقا لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتضمن نقل السيادة على جزيرتي “تيران” وصنافير” من القاهرة إلى الرياض.

لكن جماعات معارضة في مصر نظمت احتجاجات كبيرة وسط اتهامات منها للحكومة بالتنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، قررت محكمة مصرية بطلان الاتفاقية، قبل أن تطعن الحكومة على القرار، ويبقى الأمر متداولا في ساحات القضاء.

يشار إلى بدايات فترة تولي الملك «سلمان» للحكم، في عام 2015، شهدت الكثير من علامات التغيير، تجاه جماعة «الإخوان المسلمين»، التي عاداها بشدة الملك الراحل «عبدالله بن عبد العزيز»

ففي الأشهر القليلة التي تلت تولي الملك «سلمان» للحكم، في يناير/كانون الثاني 2015، بدا وكأن الحكم الجديد في الرياض، سوف يسعى إلى مصالحة بين «الإخوان» والنظام في مصر، وتصفية الأجواء ما بين مصر وكل من تركيا وقطر وتسوية المشكلات مع أطراف عدة في الإقليم تنتمي إلى الإخوان المسلمين، بما في ذلك حركة «حماس»، المحسوبة فكريا على جماعة «الإخوان المسلمين».

وفي هذا الصدد، ترددت أنباء عن نية العاهل السعودي رعاية مصالحة بين مصر وتركيا على هامش قمة مؤتمر التعاون الإسلامي، التي انعقدت في إسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة، آنذاك، عن أن هذه المبادرة تشمل حل الأزمة السياسية فى مصر، بين جماعة الإخوان المسلمين، والنظام الحالى بقيادة «عبد الفتاح السيسي»، لكن لم رسميا عن اي مصالحة بين الجانبين حتى الآن.