اعتقل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكثر من 200 من كبار الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في عملية تطهير مزعومة لمكافحة الفساد في 4 نوفمبر 2017، و تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

بعد احتجازهم لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة أو تهمة، أفرج بن سلمان عن أكثر من 100 محتجز. ومع ذلك، كان عليهم أن يدفعوا تسوية ضخمة يبلغ مجموعها مليار دولار، من أجل ضمان إطلاق سراحهم.

لا يزال 56 سعودياً محتجزاً بسبب عدم التوصل إلى مثل هذه التسوية. إن التسويات جزء من عملية المعالجة للعجز الكبير في الميزانية. لذلك تتطلع السعودية إلى الحصول على أكثر من 106 مليار دولار من هذه التسويات، بعضها على شكل استثمارات وبعضها على شكل ممتلكات أيضاً.

فرضت الحكومة السعودية ضريبة بنسبة 5٪ على أغلبية السلع، فتضاعفت أسعار الغاز أكثر من الضعف. وقررت الحكومة أيضاً التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمياه لأفراد العائلة المالكة في أوائل يناير 2018 سعياً لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2023. وقد أدى ذلك الى اعتقال 11 أميرا بعد احتجاجهم على تخفيض مدفوعاتهم الحكومية. وقال البيان بعد اعتقالهم أن "لا أحد فوق القانون في السعودية، الجميع متساوون ويعاملون نفس المعاملة مع الآخرين".

ولكن لم يتم ذكر أن بعض أفراد العائلة المالكة سيشهدون زيادة في مدفوعاتهم. وستصل بعض الزيادات إلى 50 في المئة، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين السعوديين قالوا أن هذا الخبر غير صحيح. ذكر في كابل أمريكي بعنوان "الثروة الملكية السعودية: أين يحصلون على كل هذا المال؟" أن أفراد العائلة المالكة تلقوا في منتصف التسعينات ما  يتراوح بين 800 إلى 270،000 دولار شهريا، فقط لأنهم جزء من العائلة المالكة.

تلقي المساعدات الحكومية ليست بعادة غريبة بالنسبة للمواطنين السعوديين. ففي عام 2011، بعد وقت قصير من الاحتجاجات في الشرق الأوسط التي دعت إلى الإصلاح، وافق الملك عبد الله السابق على إعانات حكومية بلغ مجموعها نحو 37 مليار دولار لإرضاء المواطنين السعوديين. وكما هو متوقع أعطى أكبر عدد من الهبات لأفراد الأسرة المالكة الذين يحصلون على رواتب شهرية كبيرة.

اختارت الحكومة زيادة الرواتب الشهرية العالية لأفراد العائلة المالكة بدلا من إلغائها لتحقيق التوازن بين الميزانية. بينما لا يزال غير واضح إذا كانت الزيادات دائمة وما عدد الناس الذين تلقوها، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى تفاني الحكومة السعودية في تقليل الإنفاق المبذر.

ما زال هنالك تساؤلات ان كان بن سلمان حقا يرى جميع السعوديين متساويين. هل هم متساوون فقط عندما يتعلق الأمر بخرق القانون؟ وعلى الرغم من أن الموظفين والجنود الحكوميين سيشهدون زيادة سنوية كمحاولة لتخفيف عبء تدابير التقشف، إلا أن ما سيحصلون عليه لا يزال يشكل جزءا صغيرا مما يحصل عليه معظم أفراد الأسرة المالكة في الشهر.

تهدف "رؤية السعودية 2030" للحد من اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط وتنويع اقتصادها. ويبلغ عجز ميزانية السعودية حاليا نحو 7،3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ البطالة حول 11،3٪، وهذا يعني أن موازنة ميزانيتها بحلول عام 2023 لا تبدو واعدة. ينبغي أن توضع الأموال صوب تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، ويجب استخدامها أيضاً من أجل موازنة الميزانية، وزيادة البرامج الاجتماعية، ودعم المواطنين السعوديين بدلا من زيادة المعاشات لأفراد العائلة المالكة.