التغيير

في خطوة مفاجئة، أقدم محمد بن سلمان على نقل الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان إلى مكان احتجاز سري بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاث سنوات على اعتقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس تحدي المملكة للضغوط الدولية لإطلاق سراحه، وإمكان إعادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان الخاص بها، مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

واعتُقل الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان (37 عاماً)، ووالده منذ يناير/كانون الثاني 2018، في إطار حملة اعتقالات طالت أفراداً في العائلة المالكة، بإشراف محمد بن سلمان، كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة بإقصاء أقوى خصومه المحتملين.

في المقابل تم احتجاز الأمير سلمان، خرّيج جامعة السوربون العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، ووالده انفرادياً لنحو عام بسجن الحائر قرب الرياض، وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثم نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس/آذار 2020، بحسب ما أكدته عدة مصادر لـ”فرانس برس”.

وذكرت ثلاثة مصادر، أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود بلغت تكلفتها مليوني دولار، ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو إلى إطلاق سراحه.

إضافة إلى ذلك، نُقل الأمير ووالده من الفيلا “إلى موقع لم يُكشف عنه”، بحسب ما قاله البرلماني الأوروبي مارك تاربيلا، في رسالة إلى سفير آل سعود لدى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء، إنه “من الواضح أن حرمانهما الحالي من الحرية تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للمملكة”.

وأضافت الرسالة: “أحثكم على مطالبة الحكومة في المملكة بالكشف الفوري عن مكان الأمير سلمان ووالده عبدالعزيز بن سلمان”.

وتم أيضاً إرسال الرسالة- التي وجهها ترابيلا الذي يشغل منصب نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية إلى المفوضية الأوروبية- إلى سفارتي المملكة لدى فرنسا وبلجيكا.

في المقابل قال أحد المصادر المقربة من الأمير المحتجز، إن الأمير ووالده نُقلا إلى موقع سري، مؤكداً أنه “لا أحد يعلم إلى أين تم نقلهما”.

وكان مسموحاً للرجلين في السابق، بإجراء مكالمات هاتفية منتظمة مع عائلتهما، ولكن منذ السبت الماضي، لم يحدث أي اتصال.

وأضاف المصدر: “لقد اختفيا”.

والأمير سلمان واحد ضمن عدد من أفراد العائلة المالكة، تم احتجازهم منذ بروز محمد بن سلمان كشخصية نافذة في دوائر السلطة في المملكة.

وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت منظمتان حقوقيتان هما منظمة “منَا” لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة “القسط” ومقرها لندن، شكوى لدى الأمم المتحدة ضد احتجازهما.

وأكدت المنظمتان ومقربون من الأمير، أن الأخير ووالده لم يخضعا لأي استجواب منذ اعتقالهما، ما يعني أن اعتقالهما “ليس له أي أساس قانوني”.

في حين قد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأمريكية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير.

لكن مساعديه يؤكدون أنه لم يتم التطرق إلى “أي أمر سياسي”.

والأسبوع الماضي، فجّر المحامي الدولي المعروف محمود رفعت مفاجأة ثقيلة، كاشفا عن تطور خطير يتعلّق بمصير الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف تمهيدا لإعدامهما.

وقال “رفعت” في تغريدة عبر ”تويتر”: “إنه عَلِمَ من مصدر موثوق أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف تم نقلهما الساعات الماضية من محبسهم لمحبس في الصحراء”.

وأضاف أن هذا الإجراء “ربما يكون ذلك لإعدامهما كخطوة استباقية من محمد بن سلمان كي لا تجد إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي الجديد) بديلاً له”.

وختم المحام الدولي: “للأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر”.