التغيير

قال وزير الخارجية "فيصل بن فرحان"، السبت، إن الناشطة المحتجزة "لجين الهذلول" متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.

واعتقلت "لجين" البالغة 31 عاما في مايو/أيار 2018 مع نحو 10 ناشطات أخريات قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.

وأحالت السلطات في المملكة أواخر الشهر الماضي قضية "لجين" الى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.

وقال الوزير، في مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين حول هذه القضية، "هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وايضا تقديم معلومات سرية ومواضيع اخرى مشابهة".

وأضاف "الأمر يعود الى المحاكم لتقرر (…) ما هي الوقائع"، دون اعطاء تفاصيل اضافية.

وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها "لجين"، وأشارت شقيقتها لينا الى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها.

وقالت "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول +غير صديقة+ (…) وهم أشاروا بوضوح الى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر المملكة هذه الدول عدوة؟".

وأضافت "الاتهامات لا تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية أيضا، بل جميعها تتعلق بنشاطها (…) انهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الانسان في المملكة في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".

وقالت "لينا الهذلول" إن شقيقتها لم تكن على علم ما هي هذه المعلومات السرية.

و"لجين الهذلول" التي أضربت عن الطعام لمدة اسبوعين مؤخرا في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لاإرادية" عندما مثلت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية في الرياض، حيث تخضع للمحاكمة منذ مارس/آذار 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها لينا.

وتواجه المملكة انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الانسان، ويُعتقد ان الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.

وقال الأمير "فيصل": "نحن لا ننظر بطريقة او بأخرى الى الضغط الدولي فيما يتعلق بهذه القضايا".

وأكد أنّ "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".

وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.