التغيير

كشف مصدر مطلع أن مواقف المملكة  وروسيا بشأن مستوى إنتاج النفط وهل سيتم تثبيت الوضع الحالي أو إجراء تغيير عليه، "غير متقاربة"، قبل إجتماع "أوبك+" المرتقب في الرابع من الشهر المقبل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المملكة اتصلت بعدد من أعضاء "أوبك+"، واستفسرت عن آراء الدول بخصوص المزيد من الإجراءات بشأن الصفقة.

ووفق المصدر، كان هناك بعض القلق في الرياض من أن "موقفهم مع روسيا بشأن مصير الصفقة في المستقبل لن يتطابق، لأنه أصبح واضحا أن آل سعود سيصرون على الحفاظ على الإنتاج عند المستوى الحالي".

وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض تعتزم التخلي عن التزاماتها بخفض إنتاج النفط مرة أخرى في مارس/آذار وأبريل/نيسان، بواقع مليون برميل يوميا، قال المصدر إنه لا "يشعر" بمثل هذه النوايا.

وأضاف: "لا، لم تكن هناك تصريحات من هذا القبيل.. لكن كان هناك تفاهم واضح على أن الرياض ستصر بشدة على موقفها".

وخفضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً منذ مايو/أيار 2020 بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ومع تحسن الوضع، تم تعديل القيود، واعتباراً من فبراير/شباط من هذا العام بلغ مقدار الخفض 7.125 مليون برميل يومياً، واعتباراً من مارس/آذار ستصل قيمة الخفض إلى 7.05 مليون.

والأحد، كشفت وكالة "بلومبرج"، عن وجود خلافات تطفو على السطح بين المملكة وروسيا بشأن مستقبل تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+).

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المملكة ترى ضرورة تثبيت خفض الإنتاج رغم تحسن أسعار النفط لمستويات ما قبل جائحة كورونا، فيما تفضل روسيا زيادة تدريجية في الإمدادات.

وتعكس هذه المواقف ما كان عليه الوضع في الاجتماعات الأخيرة لـ"أوبك+"، إلا أن المملكة لديها هذه المرة ورقة مساومة جديدة، تتمثل في تخفيضات طوعية للإنتاج، بمقدار مليون برميل يوميا، ألزمت المملكة نفسها بها على مدى شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

وساهمت هذه التخفيضات في تعافي أسعار النفط، ما يعني أن عودتها إلى السوق مجددا سيؤثر على عائدات الدول النفطية الأخرى، لا سيما روسيا.

وعندما يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه في 4 مارس/آذار المقبل، سيبحث ما إذا كان سيرفع الإنتاج في أبريل/نيسان، وسيكون هناك قراران حاسمان، الأول يتمثل في اتخاذ التحالف قرارا بإضافة 500 ألف برميل للإنتاج يوميا، وهي الخطوة التالية في الاستعادة التدريجية لمستويات الإنتاج، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي وجرى تعليقها في اجتماع يناير/كانون ثاني.

أما القرار الثاني، فيتمثل في تحديد المملكة مصير الخفض الطوعي للمليون برميل التي كانت تعهدت بها لتقليص فائض المخزونات بسرعة أكبر.