التغيير

ردت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، مساء الثلاثاء، على قرار سعودي بتغريمها مالياً وإنهاء ترخيصها نهائياً، مؤكدة أنه "اتخذ من خلال إجراءات قانونية زائفة".

وأوضحت المجموعة القطرية الرائدة، في بيان رسمي لها، اطلع عليه "التغيير"، أن القرار الذي اتخذته سلطات آل سعود "انتهك بشكل متكرر حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت أن "القرار لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة"، مستهجنة قرار حظر قنواتها من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.

وشددت على أن "فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة متناقضة ومنافية للمنطق".

وعرجت "بي إن" على انتهاك قناة القرصنة "بي آوت كيو"، التي وصفتها بالمدعومة حكومياً، للحقوق، وإلغائها المنافسة لما يقرب من 3 سنوات.

وقالت إن "الإجراء الوحيد الذي اتخذته سلطات آل سعود تمثل بمنع وتعطيل الإجراءات القانونية التي حاول اتخاذها الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، مرات"، واصفة ذلك بأنه شكل "خرقاً تاماً وصريحاً لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأشارت إلى أن إخفاق مملكة آل سعود المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية "يضر بعشاق الرياضة في مملكة آل سعود، وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات آل سعود إلغاء ترخيص مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية في المملكة، وفرض غرامات مالية عليها.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة بمملكة آل سعود في بيان: إن "المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لتعاقب شركة مجموعة بي إن سبورت"- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار)، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وقررت محكمة التابعة لنظام آل سعود "إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائياً، بالإضافة إلى إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها".

وزعمت الهيئة العامة للمنافسة بمملكة آل سعود أن مجموعة قنوات "بي إن سبورت تستغل وضعها المهيمن لتحتكر حق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري عبر إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية"، بالإضافة لمزاعم أخرى.

ويأتي القرار بعد إنصاف منظمة التجارة العالمية لدولة قطر في يونيو الماضي، بشأن قناة القرصنة "بي آوت كيو" لحقوق بث قنوات "بي إن سبورت"، مؤكدة أن مملكة آل سعود انتهكت حقوق الملكية الفكرية للقناة التي تمتلكها الدوحة.

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ مملكة آل سعود قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

وذكرت المنظمة أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في مملكة آل سعود، والرياض غضت النظر عن قرصنتها "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أن مملكة آل سعود خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الفيفا.

وبعد أسبوع من القرار قالت هيئة الملكية الفكرية بمملكة آل سعود إنها رصدت 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها.

ولفتت إلى أن تلك المواقع "اشتملت على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها".