رأت صحيفة “الأوبزيرفر” البريطانية أن الفكرة - القائلة بأن واشنطن قد تبيع تكنولوجيا نووية متطوّرة إلى السعودية من شأنها أن تمكن نظام ولي العهد محمد بن سلمان “المتهور” من صنع أسلحة نووية - تبدو غير متصورة وخطيرة إلى حد كبير.

وتساءلت الصحيفة: هل يمكن أن يتجه ترامب لهذه الخطوة الخطيرة، بعد كل التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية من خطر حصول إيران على القنبلة النووية؟ ووفق تحقيق أجراه الكونجرس، فإن كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وبعض الجنرالات المتقاعدين، وأقارب الرئيس دونالد ترامب المقربين ورجال الأعمال، أجروا محادثات سرية مع السعوديين حول خطة بمليارات الدولارات لإبرام صفقة نووية مع الرياض تتضمن بيع تكنولوجيا نووية سراً إلى الرياض.

ويقال إن المحادثات مستمرّة رغم الرقابة المتواصلة والنصيحة القانونية من أن نقل التكنولوجيا التي لا تخضع للمعايير المشدّدة سيخرق القانون الأمريكي والدولي بشأن انتشار السلاح النووي وسيؤدي إلى سباق تسلح نووي. وكتب المعلق سايمون تيسدال أن النتائج الأوليّة للتحقيق والتي نشرتها لجنة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قامت على شهادات عدد من الأشخاص الذين تقدّموا للتحذير من خُطوة كهذه.

وركز التقرير على كل من مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، وجاريد كوشنر، مستشار وصهر ترامب وكلاهما تحت دائرة الضوء في التحقيق الذي يقوم به روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقالت لجنة الكونجرس إنها ستقوم بتوسيع تحقيقها “لتحديد فيما إذا كانت الأفعال التي قامت بها إدارة ترامب تخدم مصالح الأمن القومي أم أنها تخدم من شارك فيها ومصالحهم المالية”. وأصبح الموضوع ملحاً لأن التحقيق يتحدث عن “جهود الإدارة لنقل تكنولوجيا نووية أمريكية حساسة إلى السعودية تبدو مستمرّة”.

وحتى 12 فبراير، من هذا العام عقدت إدارة ترامب اجتماعاً بين ترامب و”من يطوّرون تكنولوجيا نووية” بشأن بيعها إلى السعوديين وبقية الدول.

حذرت من زيارة كوشنر لعواصم الشرق الأوسط ومنها الرياض لمناقشة التنمية الاقتصادية والسلام. وجاء في التقرير: “يخشى الخبراء من إمكانية نقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية وتمكينها من إنتاج أسلحة نووية تسهم في نشر السلاح بمنطقة الشرق الأوسط غير المستقرّة”.

واستشهد التقرير بما قاله ابن سلمان العام الماضي: “دون شك لو طوّرت إيران القنبلة النووية فسنطوّرها في أسرع وقت”.

ويقول الكاتب إن السعوديين يملكون احتياطاً كبيراً للنفط وطاقة شمسية ورياحاً لكنهم يتحدثون عن حاجتهم للطاقة النووية. وفي واشنطن يقول المدافعون عن السعودية، إنها ستحصل على الطاقة النووية من الصين وروسيا لو لم توفرها واشنطن، إلا أنهم يطالبون بمعايير احترازية قبل نقلها للسعودية. ولم تمض المفاوضات السعودية مع إدارة أوباما بسبب رفض الرياض التوقيع على تعهد بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها؛ ما يمنحها القدرة على تطوير القنبلة النووية. وينصّ القانون الأمريكي الصادر عام 1954 على ضرورة تمرير الكونجرس أي اتفاق محتمل يسمح للسعودية باستخدام التكنولوجيا.

ويشدّد تقرير مجلس النواب على أن مصالح تجارية “تقف وبقوة” وراء مساعدة السعودية على تجنب المعايير التي ينصّ عليها القانون الأمريكي وبالتعاون مع مقرّبين من ترامب “وستحصل هذه الكيانات التجارية على مليارات الدولارات”. ولهذا السبب تحاط المفاوضات بالسرية. ولكنه حدّد شركة “أي بي 3 إنترناشونال” التي تقف وسط جهود لبناء عدد من المفاعلات النووية في السعودية. وبحسب التقرير فقد عيّن فلين كمستشار لواحدة من الفروع التابعة للشركة وقام بالضغط لتوقيع الصفقة عندما كان في البيت الأبيض. وكذا جاك كين المؤسس المشارك لشركة “أي بي 3” وهو من ساعد على ترتيب لقاء 12 فبراير مع ترامب. و”هناك شخص بارز في هذا الجهد هو توماس باراك، صديق ترامب منذ عقود ورئيس لجنة تنصيبه كرئيس”. وذكر التقرير أن باراك هو شخص في مجال جمع الأموال لترامب ولديه صلات قوية بالخليج. ويتحدّث تيسدال عن تداعيات كل هذا والتي يصفها بالقاتمة لأنها تقدّم صورة أخرى عن محاولات التكسب مالياً من رئاسة ترامب وعن تضارب في المصالح للعاملين مع الرئيس.

وهناك أمر آخر وأخطر يتعلق بعودة إيران التي وافقت عام 2015 على الحدّ من نشاطاتها النووية واستئنافها. ولا تزال ملتزمة ببنود الاتفاقية رغم خروج ترامب منها العام الماضي.

وربما كانت محاولات بيع السلاح النووي وراء تبرئة ترامب لابن سلمان في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي وتجاهله الجرائم السعوديّة في اليمن والانتهاكات الأخرى.