التغيير

تباينت ردود فعل الشارع في المملكة بشأن تولي المرأة “منصب قاضي” في المملكة.

الإعلان جاء على لسان وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة “هند الزاهد”.  

وقالت خلال مشاركتها في برنامج “سؤال مباشر” الذي بثته قناة “العربية” ، إن تعيين المرأة بمنصب “قاضية” بات قريبا.

وأشارت إلى أن وزارة العدل شهدت توظيف أكثر من 2000 سيدة خلال 3 سنوات، على جميع المستويات الوظيفية، ومنهن من تقلدن مناصب قيادية في وزارة العدل.

وأثار إعلان “هند” حالة من الجدل، كونه جاء على لسانها وهي تمثل الموارد البشرية، في حين أن القضاء في المملكة هو سلطة مستقلة.

وأيد البعض الخطوة واعترض آخرون مبررين ذلك من الناحية الشرعية.

وقالت الاقتصادية “إيمان فلاتة” إن الإعلان عن تولي المرأة قاضية في المستقبل القريب يسير ضمن التسلسل الطبيعي لمكانة المرأة في المملكة.

وأضافت في حديثها، أن الخطوة ضمن المسار والتغير الجذري الحاصل في المملكة.

آراء معارضة

في حين أن هناك بعض الأصوات المعارضة للخطوة، إلا أنها لن تحول دون توليها المنصب.

وأشارت إلى أن الخطوة تؤكد تمكين المرأة بشكل فعلي وحقيقي، بما يساهم في بناء مجتمع قائم على تمكين الجنسين.

بعض الآراء التي تعارض الخطوة ترى أن المرأة قد لا تفلح في بعض الجوانب القضائية، وأنه يجب أن يقتصر عملها على بعض القضايا فقط دون الأخرى.

وقال المحلل السياسي “فيصل الصانع”، إن الإعلان جاء على لسان وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةِ لتمكينِ المرأةِ في المملكة.

وأضاف الصانع أن القضاءَ في المملكة سلطة مستقلة تماماً عن السلطةِ التنفيذيةِ لوزارةِ المواردِ البشريةِ والتنميةِ الاجتماعية، ولا يجوز تدخلَ أي سلطة على اختصاصِ الأخرى.

وأكد الصانع أن تعين القضاة لا يتم من وزارةِ الموارد البشريةِ.

وتابع بقوله: “أعمال القضاء في المملكة تسقى من القرآن والسنةِ النبوية، وأنه حال تولي المرأةَ منصبًا في القضاءِ فإنه لابدَ أن يكونَ في أضيقِ الحدود، وفي الأمور التي تخص المرأة نفسها”.

وبحسب “الصانع” فإن الأمور التي تتعلق بالمرأة منها حقوقِ الحضانةِ، والنفقةِ، والعدةِ، ومشاكلِ المرأةِ التي لا تفهمهَا إلا مرأةً مثلها.

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى يرى الصانع أن المرأةَ ستفشل، إذا تولت أكثر من ذلكَ.

ومضى بقوله: “إذا كانت المرأة قاضية في المحاكمِ العمالية والتي تستند لمواد لها مرجعية في حلِ الخلافاتِ فهو لا خلاف عليه”.

جدل واسع

وأظهرت المؤشرات التي أصدرتها الهيئة العامةُ للإحصاءِ في عام 2020 أنَّ تمكينَ المرأةِ وزيادةِ حصةِ مشاركتها في سوقِ العملِ أخذَ في النموِ ووصل إلى 30%.

وسادت حالة من الجدل على “تويتر” بين الرفض والتأييد، حيث غرد البعض بأنه لا يجوز شرعيا تولي المرأة أمر القضاء.

رأي بن باز

واستشهد بعضهم بفتاوى صادرة في المملكة في وقت سابق بهذا الشأن، منها فتوى للشيخ “عبدالعزيز بن باز”.

ويقول “بن باز” على موقعه على الإنترنت إنه لا يجوز أن تولي المرأة منصب قاضي.

ويضيف بن باز : إنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة تدريس طب وما أشبه ذلك.

وأكد أن القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والنبي قال: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره”.

فيما بارك العديد الخطوة واعتبروها في إطار استكمال تمكين المرأة على كافة المستويات.

شريحة أخرى من المغردين طرحوا بعض التساؤلات بشأن عاطفة المرأة في الحكم.

وكذلك فيما يتعلق بملفات الزواج والطلاق وغيرها من الأمور التي يرون أنها تتداخل مع طبيعة الأنثى.