تجددت الاحتجاجات في محافظة المهرة شرقي اليمن ضد وجود القوات السعودية، حيث طالب المتظاهرون بمحاسبة المتسببين في مقتل اثنين من أبناء المنطقة عقب اعتصام مندد باستحداث نقاط عسكرية سعودية في المحافظة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتسببين في حادثة منطقة الأنفاق التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وراح ضحيتها اثنان من أبناء المحافظة وجرح آخرون على يد القوات السعودية ومن وصفوها بالمليشيا التابعة للمحافظ.

واعتبر المتظاهرون في جمعة سموها "الوفاء للشهداء" حادثة الأنفاق طعنا في سلمية المهرة ورغبة في جرها نحو مربع الفوضى.

وأكدوا استمرار فعالياتهم السلمية الرافضة للوجود العسكري السعودي في المحافظة، مطالبين بإقالة المحافظ راجح باكريت ومحاكمة المسؤولين المباشرين عن الحادثة.

واعتبر محللون سياسيون أن العنف تجاه المحتجين في محافظة المهرة يجر المحافظة إلى مزيد من التصعيد ويفتح احتمالات خطيرة للاحتجاجات المناهضة للنفوذ العسكري للسعودية.

ومنذ نهاية العام الماضي ومطلع 2018 دفعت السعودية بقوات وتعزيزات عسكرية إلى المهرة تحت لافتة محاربة التهريب.

ولم تصل الحرب القائمة بين التحالف السعودي والحوثيين إلى المهرة، وظلت المحافظة موالية للتحالف، وسط استقرار أمني.

وتكتسب المهرة أهمية بالغة، حيث تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد فيها منفذان حدوديان مع عُمان هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كيلومترا، وميناء "نشطون" البحري.