انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، أمس الأول الخميس، دعوات للسلطات السعودية لإطلاق سراح الداعية البارز سلمان العودة، المعتقل في سجون المملكة. وضج موقع “تويتر” بأنباء تتحدث عن صدور عفو ملكي عن عدة دعاة معتقلين من بينهم سلمان العودة.

وتداول ناشطون على نطاق واسع أنباء عن صدور عفو عن المعتقلين، إلا أن نجل العودة وحساب “معتقلي الرأي” نفيا ذلك بشكل قطعي. وقال “معتقلي الرأي”، إن “هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفواً ملكياً، فالحرية حقهم الطبيعي، وعلى السلطات أن تفرج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط مسبق”.

وعلق عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، عن هذه الأنباء وفي رده على تغريدة زعمت أن العودة أطلق سراحه، قال عبد الله العودة: “لا صحة لخبر الإفراج مطلقا”. بدوره قال حساب “معتقلي الرأي”، المعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية عبر “تويتر”: إنه “لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن صدور عفو ملكي عن العودة وآخرين”. وأضاف الحساب: “نؤكد أن هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفواً ملكياً، فالحرية حقهم الطبيعي، وعلى السلطات أن تفرج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط مسبق”.

وفي مايو الماضي، انطلق وسم “إعدام المشايخ جريمة” على حساب “معتقلي الرأي”؛ على أثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات منذ سبتمبر 2017.

ولقى الوسم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل العربية؛ إذ عبّر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال تنفيذ القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين. وتعد الاعدامات الجماعية السابقة هي الأكبر منذ يناير 2016، حيث شملت 33 عضواً على الأقل من الأقلية الشيعية بالسعودية، وقد أدين أحدهم بالتجسس لصالح إيران. وبعد أسابيع من تنفيذ تلك الإعدامات، تحدثت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تنوي إعدام العلماء الثلاثة (العودة والقرني والعمري) بعد شهر رمضان. وفى هذا الصدد قالت “إليزابيث آر مايرز” أستاذة القانون المقيمة في واشنطن: “في حين قد تنجح تلك التدابير القمعية على المدى القصير، فإنها عادة ما تخدم الغرض المعاكس تماماً، عبر إثارة المزيد من المعارضة وزرع المزيد من الخلاف والانقسام داخل المجتمع”.

وأضافت أن حملة القمع التي تنفذها السلطات السعودية “قد تؤدي إلى تحفيز حركة شعبية كما رأينا في الجزائر أو السودان على المدى الطويل”. وبالنظر إلى نمط محمد بن سلمان فيما يتعلق بسلوكه السياسي غير المستقر منذ صعوده إلى منصبه الحالي في 2017، قد يكون حكمه المستقبلي محفوفاً بتحديات الشرعية والمصداقية. وأثارت الانتفاضة الشعبية الناجحة نسبياً في الجزائر التي شهدت الإطاحة ب”عبدالعزيز بوتفليقة” والاحتجاجات في السودان مخاوف بين النخبة الحاكمة في الرياض حول اندلاع ربيع عربي آخر.

وقد تصدرت ناشطات نسويات في السعودية، مثل “لجين الهذلول” و”سمر بدوي” و”إيمان النفجان”، صراعاً مشهوداً من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء نظام الوصاية للذكور. وبموازاة ذلك، ظهرت معارضة أطلق عليها “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” وذلك في أعقاب مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، وتدعو إلى إقامة نظام دستوري ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال “جورجيو كافييرو” مدير معهد دراسات دول الخليج في واشنطن إن ولي العهد قضي سنوات يوضح أنه يجب أن يحدث تحول في المملكة في الإيقاع وبالطريقة.

ومن وجهة نظره، فإن المعارضة الداخلية تهدد آفاق رؤية 2030 بينما تظل التهديدات الإقليمية في مستويات عالية.