يبذل مشرعون في الكونجرس الأمريكي مساعي جديدة لإجبار الرئيس دونالد ترامب على تعليق التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقدم السيناتوران الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري تود يونغ مشروع قرار لمجلس الشيوخ يعتمد على قانون المساعدة الخارجية الذي يمنح الكونجرس الحق في طلب الوصول إلى معلومات عن سلوك دولة أخرى في مجال حقوق الإنسان والتصويت على وقف أي مساعدة لهذه الدولة بناء على هذه المعلومات. وأعربا في بيان مشترك أمس عن أملهما في طرح مسألة الدعم الأمني الأمريكي للسعودية على التصويت بعد مراجعة سلوك المملكة في مجال حقوق الإنسان،لاسيما في ظل الانتهاكات في الحرب اليمنية.وشدد مورفي على ضرورة أن يغير الكونجرس طريقة تعامل واشنطن مع السعودية، قائلا: العملية التي نطلقها ستتيح للكونجرس تقييم علاقاتنا مع السعودية في المجال الأمني برمته، وليس في مسألة بيع السلاح فقط، واستعادة دور الكونجرس في تقرير السياسات الخارجية للبلاد.من جانبه، أشار يونغ إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية للسعودية تتطلب رقابة الكونجرس، ومشروع القرار الجديد يطالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالإجابة عن أسئلة أساسية قبل المضي قدما في هذا المجال.

وجاء هذا الحراك بعد طرح 22 مشروعا لقرارات مشتركة بين الحزبين في الكونجرس الأربعاء الماضي بهدف منع إدارة ترامب من بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية.

ويثير تمسك ترامب بدعم السعودية قلقاً وتشككاً بين الكثير من أعضاء الكونجرس، إذ تعهد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، بفتح تحقيقات في المعاملات المالية بين ترامب وعائلته وبين السعودية، والبحث فيما إذا كان لها أي تأثير في قراراته السياسية فيما يتعلق بتبعات قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر عام 2018.

ويتجاهل ترامب عمداً أو جهلاً دور الكونجرس عند الحديث عن عمليات بيع أسلحة أمريكية للخارج، على الرغم من الدور الكبير والحاسم للكونجرس في إتمام عمليات البيع. وظهرت، خلال الأشهر الماضية، بوادر خلاف بين البيت الأبيض من جانب، والكونجرس من جانب آخر، ممثلاً بالكثير من القيادات الجمهورية والديمقراطية. ففي الوقت الذي تعهد فيه كبار قادة مجلس الشيوخ بتجميد تصدير السلاح للسعودية، يتردد ترامب في دعم فكرة معاقبة السعودية عن طريق وقف شحن الأسلحة الأمريكية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، بل يرى في ذلك تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وفي نوفمبر الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار عنوانه “قانون محاسبة السعودية واليمن 2018”، يتضمن رقابة صارمة للكونجرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن، ومنها الضغط على الأطراف الرئيسية في الصراع لإيقاف الحرب الأهلية واللجوء للعملية السياسية، ويتضمن المشروع أيضاً محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقدّم مشروع القرار ستة أعضاء من قادة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ويتضمن القانون نقاطاً مختلفة من أجل وقف القتال في اليمن، كما يتضمن بنوداً تتعلق بفرض عقوبات على السعودية تشمل تجميد جميع مبيعات الأسلحة، والالتزام بفرض عقوبات على كل المسؤولين عن قتل خاشقجي، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.