تتصاعد تحركات في الولايات المتحدة وكندا لوقف تسليح السعودية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الحرب على اليمن.

وأبرزت وكالة رويترز للأنباء مساعي يقودها ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

بحسب الوكالة، فقد قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وتنتظر مصادقة الكونغرس، 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.

من جانبه، قال بول في بيان: “هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”.

وأضاف ساندرز في البيان المشترك: “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.

على الطرف الآخر، قالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.

وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها “تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.

وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.

وموافقة وزارة الخارجية على صفقة ما ليست بالضرورة إشارة إلى إبرامها.

من جهتها أبرزت صحيفة The Conversation الكندية تفاقم المخاوف الداخلية ودور كندا في العالم مثل صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن لحكومة جاستن ترودو الليبرالية، التي أعيد انتخابها لولاية ثالثة، أن تصوغ سياسة خارجية تقدمية تقتني الاهتمام بحقوق الإنسان في الخارج مع رغبتها في اقتصاد قوي ووظائف جيدة في الداخل – ولكن ذلك سيتطلب إنهاء بيع الأسلحة إلى المملكة.

والجزء الأكبر من صادرات الأسلحة الكندية إلى السعوديين أسلحة مدرعة خفيفة، تعرف باسم “المركبات المسلحة” – مركبات عسكرية ذات عجلات مسلحة بأسلحة مختلفة، بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة. في عام 2014، توسطت حكومة ستيفن هاربر المحافظة لبيع مئات المركبات المضادة للمركبات إلى الحرس الوطني السعودي.

وتحت ضغط من النقاد، دافع الليبراليون عن صادرات لاف بشروط مماثلة، زاعمين أن إلغاء العقد من شأنه أن “يعرض وظائف آلاف الكنديين للخطر، ليس فقط في جنوب غرب أونتاريو ولكن أيضا عبر سلسلة التوريد في صناعة الدفاع بأكملها، والتي تشمل مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وتقدر قيمة العقد ب 14 مليار دولار، ويدعم ما يقدر بنحو 3000 وظيفة في لندن. في مدينة تضررت بشدة من إغلاق المصانع، اكتسبت حجة الوظائف زخما.

ومع ذلك، أصبح من الصعب جدا على الكثيرين تجاهل تواطؤ كندا في الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ونبهت الصحيفة إلى أن السعودية لديها سجل كئيب في مجال حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج. وعلى الصعيد المحلي، تقمع السلطات السعودية المعارضين والناشطين في مجال حقوق المرأة ورجال الدين المستقلين.

وعلى الصعيد الدولي، قادت المملكة منذ عام 2015 تحالفا في تدخل عسكري في اليمن، حيث تسعى إلى دعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتورطة في نزاع مسلح مع قوات الحوثيين المتمردة.

منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية تدخله، أدين على نطاق واسع بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين.

كانت الغارات الجوية السعودية عشوائية وغير متناسبة، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين مع تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق المياه والمستشفيات. في عام 2018، أسفرت غارة جوية للتحالف على حافلة مدرسية عن مقتل 40 طفلا يمنيا وإصابة عشرات آخرين.

ومما يخجلها أن كندا قد تم تعيينها مرتين من قبل مجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة المعنية باليمن كواحدة من عدة قوى عالمية تساعد على إدامة الصراع من خلال الاستمرار في تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة.

وفي رسالة إلى ترودو في سبتمبر/أيلول 2020، أثارت 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان والإنسانية لصادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية، داعية إلى تعليقها فورا.