أظهر تقرير اقتصادي تراجع قيمة ثروة الأمير الوليد بن طلال، أغنى رجل في المملكة السعودية، إلى 2ر15 مليار دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر مليارديرات بلومبرج في نيسان/أبريل 2012.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رسالة بريد إلكتروني صادرة عن المكتب الخاص بالأمير السعودي القول: إن قيمة محفظة استثماراته في الشركات العامة وحصصه في الشركات المغلقة والقطاع العقاري السعودي، تراجعت بمبلغ 760 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وجاء هذا التراجع نتيجة “تعديلات طفيفة” في قيمة الأصول بما في ذلك بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي عبر الأجهزة المحمولة الأمريكية “ليفت” في الشهر الماضي إلى شركة “المملكة القابضة” المملوكة للأمير الوليد.

وبحسب مؤشر بلومبرج فإن أغنى أغنياء العالم فقدوا حوالي 2% من قيمة ثرواتهم، بما يعادل 103 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وقد تراجعت قيمة أهم أصول الأمير الوليد بن طلال، وهي حصته البالغة 95% من أسهم مجموعة “المملكة القابضة” بنسبة 70% منذ وصولها إلى مستوى قياسي في .2014

وقد تراجع سهم المجموعة بأكثر من 20% منذ اعتقال الأمير الوليد بشكل مفاجئ في إطار الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية ضد الفساد في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. ولم يسترد السهم خسائره رغم إطلاق سراح الوليد منذ شهور.

كانت السلطات السعودية قد احتجزت الوليد إلى جانب عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة السعودية. وبعد 83 يوما تم إطلاق سراح الوليد، وقيل أنه وقع “تفاهم مؤكد” مع السلطات السعودية، مقابل إطلاق سراحه بدون شروط.

وكانت “المملكة القابضة” قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اقترابه من توقيع عقد قرض بقيمة مليار دولار، وهو أول قرض للمجموعة منذ القبض على الأمير الوليد.