كشف مصدر في مكتب المدعي العام التركي، عن نية السلطات التركية العمل على لائحة اتهام بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك وفق ما نقله مصدر في الادعاء العام في تركيا، بعد 100 يوم من مقتل خاشقجي، في حين أوضح أن تجهيز اللائحة يأتي لبدء محاكمة المتهمين. وقال مصدر إن «المتهمين سيحاكمون في إسطنبول سواء تم تسليمهم لتركيا أم لا»، مضيفاً أنه «من الضروري أن تكون المحاكمة بتركيا وهو أفضل للسعودية وللعدالة الدولية».

وتابع: «لم تصلنا معلومات رسمية عن محاكمة المتهمين في السعودية»، مؤكداً: «لا نعرف من هم الخمسة الذين طالب الادعاء السعودي بإعدامهم». وأضاف المصدر من مكتب المدعي العام التركي: «استمرار محاكمة المتهمين بالسعودية أمر غير مطمئن»، مشدداً على «رغبة تركيا بأن تتسلم المتهمين في قتل خاشقجي».

يشار إلى أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض عقدت يوم الخميس الماضي، الجلسة الأولى للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً، طلبت النيابة في نوفمبر الماضي، إعدام 5 منهم.

وقتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بالثاني من أكتوبر الماضي، في جريمة بشعة قُتل خلالها خاشقجي وقطِّعت جثته وأخفيت.

وكانت النيابة السعودية قد أعلنت أنها وجّهت اتهامات رسمية بالتورّط في قتل خاشقجي لـ 11 شخصاً، وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستّر على من يقف حقاً وراء هذه الجريمة، فيما يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه من أمر بالعملية، وفق ما أكدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وكانت محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول قرّرت إلقاء القبض على المتهمين في مقتل خاشقجي؛ بتهمة القتل المتعمّد وبشكل وحشي، وذلك بطلب من النيابة العامة التركية.

وأكدت صحيفة «صباح» التركية، في نوفمبر الماضي، أن القرار القضائي يتضمّن إلقاء القبض على فريق الاغتيال السعودي المكوّن من 15 شخصاً «أينما وجدوا».

وقالت الصحيفة إن المتهمين السعوديين هم: «مشعل البستاني، وصلاح الطبيقي، ونايف العريفي، ومحمد الزهراني، ومنصور عثمان أبا حسين، وخالد الطيبي، وعبد العزيز الحساوي، ووليد عبد الشهري، وتركي الشهري، وثائر الحربي، وماهر مطرب، وفهد شبيب البلوي، وبدر العتيبي، ومصطفى المداني، وسيف القحطاني».

ورسميا، وبعد 18 يوماً من الإنكار، اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي في قنصليتها، لكن توجد أسئلة عديدة ينتظر العالم إجابات عنها، أبرزها: ممن تلقى القتلة الأمر بالسفر إلى إسطنبول وتنفيذ الجريمة؟ في البداية قدمت الرياض تفسيرات متضاربة للجريمة، ثم أعلنت مقتل خاشقجي إثر ما قالت إنه «شجار» مع فريق سعودي كان مكلفاً بإقناعه بالعودة إلى المملكة. السعودية قالت إن من أمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه)، وأنه تم توقيف 21 شخصاً، وتوجيه تهم إلى 11 منهم، وإحالة القضية إلى المحكمة.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى الخبراء، أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق. حيث دعوا تركيا إلى التصعيد الدولي، عبر التعاون مع الأمريكيين المطالبين بالحقيقة، خاصة في ظل مجلس نواب أمريكي جديد، وبعد ثماني سنوات من هيمنة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مجلس النواب، فقد استعاد الديمقراطيون الأغلبية في المجلس، خلال انتخابات التجديد النصفي، في نوفمبر الماضي. كما أشار الخبراء إلى وجود خيار آخر أمام أنقرة وهو تدويل القضية، والذهاب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا تعمل مع دول أخرى من أجل إحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة. من جانبه رأى الكاتب والباحث العراقي، نظير الكندوري، أن «هذا هو الوقت المناسب لتحويل ملف قضية خاشقجي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد التغير في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فدفاعه عن ولي العهد السعودي أصبح أقل من السابق»، على حد تقديره. وأضاف الكندوري أنه «يجب أن يصبح الموضوع دولياً وليس تركياً فقط.. يُفترض أن تكون هناك موافقات من الدول الفاعلة في مجلس الأمن لتدويل القضية، فعدم الموافقة تعتبر من المعيقات، وبالذات الموقف الروسي غير المتحمس».

وشدد على ضرورة «تدويل القضية حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة، وعدم جعلها قضية خاصة لكون الجريمة ارتكبت في إسطنبول». وختم الكندوري بأن «السعودية موقفها ضعيف أمام الموقف الدولي المساند لحقوق الصحفيين.. وتركيا مطالبة بمواصلة نهجها منذ وقوع الجريمة، ومواصلة الضغط الدولي حتى كشف الحقيقة».